تنص المادة 15 من القانون رقم 22.07 الخاص بالمناطق المحمية، على أن ملكية الحقوق العينية للأراضي التي تشملها المنتزهات الوطنية أو المناطق المحمية يجب أن تمارس دون إدخال أي تغيير على حالة هذه الأراضي وطابعها الخارجي وإبقائها على النحو الذي وجدت عليه إبان إنشاء المنطقة المحمية، غير أنه يلاحظ أن الكثير من المنتزهات تم تغييرها. وبناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة لضبط الوضعية القانونية للأراضي التي تحتضن المنتزهات الوطنية؟