السيد الوزير: يعرف قطاع الصحة العديد من المشاكل التي أثرت بشكل كبير على السير الاستشفائي العادي وتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، حيث يشكو هذا القطاع من نقص و خصاص ملحوظين بالنسبة لموارده البشرية الطبية والتمريضية، إضافة إلى قلة الأجهزة الطبية المتطورة كالسكانير والضعف المسجل على مستوى صيانتها ، وإذا أضفنا هذين العاملين معا إلى ما كانت تعرفه الوزارة من خصاص بالنسبة للعديد من التخصصات التمريضية والطبية في العديد من مناطق المملكة خاصة في المناطق القروية وخاصة بأقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة ، فإننا سنكون أمام مفارقة صارخة قوامها أن عدد مرتادي قطاع الصحة بهده الأقاليم يتجاوز بكثير حجم الأطر والمستخدمين الموضوعين رهن إشارة مستشفياتها ومستوصفاتها العمومية الواقعة بها. ومن تم يطرح التساؤل حول الكيفية التي ستدبر بها الوزارة هذا النقص والخصاص على المستويات الآتية: 1- المناصب المالية التي ستحظى بها المستشفيات من خلال ما هو مفتوح في قانون المالية الحالي والذي يعد غير كاف للنهوض بهذا القطاع؟ 2- الاجراءات المعتمدة لحل مشكل النقص والخصاص الذي يعرفه القطاع بالنسبة للأطباء والممرضين على المستويين القريب والمتوسط على مستوى الأقاليم الآنفة الذكر؟ 3- الإجراءات التي ستتخذونها على مستوى توفير الأجهزة الطبية وكذا تعهدها بالصيانة والمراقبة لتفادي كثرة الأعطاب والتوقفات التي تجعل المرضى ينتظرون؟ بالإضافة إلى الإجراءات التي ستتخذونها لتأهيل طب المستعجلات بهده الأقاليم خاصة في ظل جائحة كوفيد 19؟ وتفضلوا-السيد الوزير -بقبول فائق التقدير والاحترام.