لازال ورش الديمقراطية التشاركية يشكل أولوية ملحة في ظل تنزيل عدد من الأوراش ببلادنا، خاصة وأن مشاركة المواطنين في الشأن العام لا تزال محدودة على الرغم من الضمانات التي أقرها الدستور لصالح آليات الديمقراطية التشاركية. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير: - عن التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني في مجال الديموقراطية التشاركية؟