تحية تقدير واحترام، وبعد؛ طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور وتطبيقا لمقتضيات المواد 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي، المتعلق بالسياسة العامة حول: تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل السيد رئيس الحكومة المحترم؛ لا شكَّ في أنَّ الاستثمار، بجميع أنواع، يُعَدُّ المدخلَ الأساسي للنمو الاقتصادي وللتشغيل في نفس الوقت. من هذا المنطلق، كانت لحكومتكم التزاماتٌ كبيرة على مستوى تحفيز وجذب الاستثمار. لكن، للأسف، الواقع في الميدان وأرقام مؤسسات وطنية تبرهن على أن نسبة البطالة في ارتفاع كبير، لا سيما في أوساط الشباب وحاملي الشهادات، علاوةً على الصعوبات التي تواجهها المقاولات المغربية. كما يُبرهن الواقع على أنَّ الحكومة لم تبلوِر بعدُ التعاقد الوطني للاستثمار من أجل تعبئة 550 مليار درهم كاستثمار خصوصي وإحداث 500 ألف منصب شغل ما بين 2022 و2026. نعم، أخرجتم الميثاق الجديد للاستثمار، وانخرطنا في هذا العمل كفريق للتقدم والاشتراكية، لكن تفعيله الكامل وأثره المنتظر لا يزالان بَعيديْ المدى، لا سيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تُفلِس بالآلاف. ولا يزال الاستثمار المنتج للشغل يُعاني من إشكالية المردودية؛ ومن معضلة تعبئة العقار؛ وإشكالية التمويل البنكي؛ ومن التعقيدات الإدارية. كما أن مناخ الأعمال يتعين تنقيته من جميع الممارسات غير المشروعة لتوطيد دولة القانون في الميدان الاقتصادي، كشرطٍ أساسي لخلق الجاذبية الاستثمارية التي تطمح إليها بلادُنا. على هذه الأسس، وغيرها، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، حول القرارات والإجراءات التي يتعين عليكم اتخاذَها لأجل خلق جاذبية الاستثمار المنتج للشغل وللقيمة المضافة؟ وتفضلوا، السيد رئيس الحكومة المحترم، بقبول فائق التقدير والاحترام.