السيد رئيس الحكومة المحترم: يعتبر الاستثمار أحد المداخل الأساسية لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص الشغل. وإذا كان المنطق الاقتصادي يؤكد العلاقة الجدلية بين تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل، فإن الأرقام الرسمية لارتفاع معدل البطالة، يستدعي الوقوف على مختلف الإشكاليات والاختلالات التي تعوق خلق فرص العمل، ولعل أبرزها الانكباب على الاستثمار الذي ينتج أثرا مباشرا على طالبي الشغل، وما يرتبط بذلك من تدابير إجرائية تتعلق بوقف نزيف إفلاس المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها مرتكزا أساسيا للنسيج الاقتصادي والوطني، علاوة على إيجاد حلول لإشكال التمويل والعقار وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر، وخلق البيئة الملائمة لاستفادة كل جهات المملكة من فرص الاستثمار على قدم المساواة. انطلاقا مما تقدم، نطرح عليكم السيد رئيس الحكومة التساؤلات الآتية: • ما هي استراتيجية الحكومة للتقليص من البطالة وخلق فرص الشغل؟ • ما هي الإجراءات الحكومية المتخذة لربط الاستثمار العمومي بالأثر التنموي والاجتماعي؟ • ما هي سبل المواكبة المعتمدة بخصوص المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وأيضا القطاع الخاص؟ وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ • ما هي الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؟ وأيضا استثمارات مغاربة العالم؟