Oral Questions

لقد سبق للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن أعد الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015 – 2030، والتي تهدف أساسا إلى إعادة النظر في نظامنا التعليمي والعمل على تأهيل المنظومة التعليمية برمتها. وأكدت الرؤية الاستراتيجية على إقرار منظومة تعليمية منصفة ومنفتحة، تقوم على أساس الإنصاف وتكافؤ الفرص بين كافة بنات وأبناء المغاربة. وعلى هذا الأساس، تم اعتماد القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي يجسد، في عمقه وروحه، التعاقد الوطني الذي ينبغي أن يكون عليه نظامنا التعليمي، والذي يتعين أن يكون ملزما للجميع من أجل خلق شروط التعبئة الجماعية للارتقاء بالأداء التربوي في بلادنا، بما يرسخ جودة المدرسة العمومية، ويوفر عرضا بيداغوجيا متقدما يرقى إلى مستوى تطلعات المغاربة في تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة. واستحضارا للمسار الإصلاحي الذي عرفته على مدار فترات تاريخية متعاقبة، واعتبارا للموقع الخاص الذي احتلته في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، نعتبر أن المنظومة التعليمية الوطنية من أولوية الأولويات بالسنبة للسياسات العمومية الرامية إلى تعزيز وتثمين الرأسمال البشري لبلادنا. وهو ما يستدعي إحداث نقلة نوعية في المجال التعليمي من خلال تأهيل وتحفيز المدرسين، وإعادة تنظيم المسار الدراسي، وتجديد المناهج، والتربية على المواطنة، والانفتاح على التجارب الدولية الرائدة. الأمر الذي سيمكن من توفير الشروط الضرورية، المادية والمعنوية، لتكون المدرسة العمومية في قلب التحول التنموي المنشود، ولتستعيد ثقة الأسر المغربية من كل الفئات الاجتماعية حتى تؤدي دورها كاملا في تلقين المتمدرسين القدرات الأساسية وتطوير مؤهلاتهم المعرفية المتعلقة بالتفكير النقدي. وفي نفس السياق، فقد تم إقرار القانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كمرجعية تشريعية ملزمة تحدد الاختيارات الكبرى والأهداف الأساسية للمنظومة التربوية ، والذي شكل ولا يزال منعطفا تاريخيا حاسما في تفعيل الإصلاح الشامل والعميق للمدرسة المغربية. وقد كانت الغاية من هذا القانون الإطار تأمين شروط التنزيل الفعلي والفعال للرؤية الاستراتيجية بمرجعياتها المتعددة، وتحقيق التعبئة المجتمعية حولها، بغية بلوغ الأهداف المسطرة والمتمثلة في تعميم وتحديث المنظومة التعليمية بكافة مستوياتها. وفي هذا الإطار، نتساءل عن الاستراتيجية الحكومية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، خاصة وأن البرنامج الحكومي تضمن، في المحور الأول المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، مجموعة من الالتزامات الخاصة بمعالجة الإشكالات التعليمية القائمة من أجل الرقي بأداء المدرسة العمومية والمساهمة في تنمية الرأسمال البشري. فقد التزمت الحكومة بتجسيد مدرسة تكافؤ الفرص على أرض الواقع، حيث أكدت على تعميم التعليم الأولي في سن الرابعة، وتقوية المهارات من قراءة وكتابة وحساب وبرمجة، وتعميم المدارس الجماعاتية والنقل والمطعم المدرسيين، ورد الاعتبار لمهنة التدريس. غير أن المؤشرات والوقائع التي أمامنا إلى اليوم تبرز تعثر الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وهدرها للزمن الحكومي في معالجة الإشكالات المطروحة، وخاصة أمام أزمة الاساتذة الأخيرة التي فشلت الحكومة فشلا ذريعا في تدبيرها واحتواء تداعياتها المهنية والمجتمعية. لذلكم، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: ما هي منهجيتكم لإعادة القطار التعليمي إلى سكته من خلال إعطاء نفس جديد للرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015 – 2030؟ وما هي سياساتكم العامة الهادفة لإعادة النظر في نظامنا التعليمي و تأهيل المنظومة التعليمية برمتها، انسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد؟ وما هي المنهجية المعتمدة من طرف الحكومة لإعطاء دفعة قوية لتفعيل كل مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي؟