Oral Questions

حضي مفهوم الطاقة بمكانة مهمة في النقاش العمومي بالمغرب خلال العقدين الأخيرين، وذلك نتيجة للمكانة الجوهرية التي شغلها ضمن الأوراش الإصلاحية والمشاريع التنموية العديدة التي انخرط فيها المغرب، والتي هدفت إلى التخفيف من التكلفة الطاقية التي تتحملها البلاد في ظل شبه غياب الموارد الأحفورية نتيجة لارتفاع وارداتها الطاقية. حيث عمل المغرب منذ استقلاله على إمداد البلاد بالمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والوقود الصلب في ظل أفضل ظروف السلامة والجودة واستطاع بناء سلسلة قيمة متكاملة من الاستيراد عبر الموانئ الوطنية، والتكرير في مصفاتي سيدي قاسم ولاسامير، وهي السلسلة التي تمكنت من أن تغطي مجموع التراب الوطني، لكن نتج عن غياب رؤية استراتيجية للحفاظ على سلسلة القيمة لهذا القطاع الاستراتيجي، خفض السعة التخزينية للمنتجات البترولية من ستة أشهر إلى شهر واحد من الاستهلاك الوطني، ما أدى بالإضافة إلى انعدام الشفافية في سوق هذه المنتجات إلى ارتفاع الأسعار العامة للمنتجات البترولية، وهو ما خلف العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. ومن جهة ثانية، فقد عجلت مجموعة من العوامل كالاعتماد شبه الكلي للمغرب على الواردات لتلبية احتياجاته من الطاقة، وارتفاع الطلب على الطاقة الأولية نتيجة الزيادة في استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع عدد السكان وتحسن مستويات معيشتهم ثم نجاح ورش كهربة العالم القروي الذي انطلق مع حكومة التناوب التوافقي. بالتفكير في ضرورة تبني رؤية استراتيجية وإيجاد إجابات مناسبة لمواجهة هذه التحديات وخاصة ما ارتبط منها بالتقلبات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية، وفي هذا الإطار، اندرج خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش سنة 2007، حيث أعطى جلالته انطلاق عملية تغيير السياسة الوطنية في مجال الطاقة، وذلك من خلال تحديد الأهداف الأساسية الرئيسية والخطوط العريضة للتوجهات التي يجب أن تحكم أي استراتيجية طاقية للبلاد، حيث تم وضع الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تركز على الاستفادة من تنويع مزيج الطاقة في قطاع الكهرباء، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الريحية، والطاقة الشمسية والهيدروليكية. لكن وبعد مرور أزيد من عقد ونصف على اعتماد هذه الاستراتيجية، لايزال مزيج الطاقة الوطني يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، وخاصة النفط الذي لايزال يغطي أكثر من ثلثي احتياجات الطاقة الأولية في المغرب، في حين لم تتجاوز نسبة تغطية الطاقات المتجددة نسبة 15 % بالرغم من الجهد الوطني الكبير المبذول في هذا المجال بالنسبة لجميع مصادر الطاقات المتجددة. انطلاقا مما سبق، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل ضمان السيادة الطاقية بالمغرب، من خلال توفير مزيج الطاقة المرتكز بشكل كبير على الطاقات المتجددة.