Oral Questions

أضحت السياسات القائمة في مجال التشغيل متجاوزة نظرا لكونها تعاني من اختلالات متعددة ومتداخلة تحد من قدرتها على خلق الفرص، وتساهم في استمرار البطالة في مستويات غير مقبولة، وتمنع الإقلاع التنموي الشامل والعادل الذي يجعل جميع فئات الشعب المغربي تستفيد من إنتاج الثروات كما تطلع إلى ذلك النموذج التنموي الجديد. وقد ظهرت محدودية وضعف المخططات والبرامج في مجال التشغيل، بشكل جلي، خلال أزمة جائحة كورونا وأثارها المؤلمة على الاقتصاد الوطني، حيث أضحت حزمة الإجراءات والتدابير المعتمدة عاجزة عن وقف نزيف الانكماش الذي بات يعاني منه سوق الشغل، وغير قادرة على الحفاظ على مناصب الشغل المحدثة. وتبقى مجهودات العقدين الأخيرين دون مستوى الإمكانيات الاقتصادية والبشرية المتوفرة التي بإمكانها، في حالة استغلالها الأمثل، أن تحقق أداءات جيدة على صعيد خلق فرص الشغل. فتبني سياسات واضحة المعالم ومقاربات أكثر شمولية وواقعية ونجاعة سيسهم بشكل كبير وواضح في تقليص الفوارق المجتمعية، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وخفض نسب البطالة، خاصة في أوساط الشباب، ومواكبة المتغيرات الديمغرافية عبر تخفيف الضغط على سوق الشغل. ومن الملاحظ أن السياسات المعتمدة اليوم، تفتقد للأثر المنشود لاسيما من خلال غياب رؤية مندمجة للتشغيل وانعدام التقائية السياسات العمومية المرتبطة بها نتيجة ضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين والقطاعات والمنتجين لها، فضلا عن افتقادها لأي تفاعل مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤدي إلى انتفاء شرط الشمولية الذي يجب أن يميز هذه السياسات في توجهاتها ومخرجاتها. وتأسيسا على ما سبق، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن الخطوات المتخذة لإقرار استراتيجية وطنية تروم إنعاش التشغيل وخلق فرص الشغل بما ينسجم مع ترسيخ النمو الاقتصادي المضطرد وتوفير الشروط الملائمة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.