Oral Questions

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 >من الدستور والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السيد رئيس الحكومة المحترم، رغم المجهودات التي بذلتها بلادنا في مجال الصحة، بحيث قطعت أشواطا على درب تمتيع جميع المواطنين والمواطنات بهذا الحق، من التنصيص في الفصل 31 من الدستور، على قدم المساواة من عدد من الحقوق على رأسها الحق في العلاج والعناية الصحية والحق في التغطية الصحية، لذلك فإن النهوض بقطاع الصحة كان وما يزال من الأوراش الحيوية الكبرى التي يجب التسريع وتحسين تنزيلها، من أجل ضمان الحق في الولوج للخدمات الصحية لكافة المواطنين دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة، وتحقيق التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، إلا أن المنظومة الصحية ببلادنا ما زالت تتخبط تحت وطأة اختلالات عديدة نبهت لها مجموعة من التقارير والدراسات الوطنية والدولية منها، ضعف جودة الخدمات العمومية في القطاع، وضعف التغطية الصحية، وضعف التكوين والبحث العلمي في المجال، وضعف نسبة التأطير الصحي مقارنة بعدد السكان المتزايد، إلى جانب التفاوت المجالي في توزيع المؤسسات الصحية وضعف البنى التحتية من مستشفيات ومراكز صحية وكذا التجهيزات الضرورية سواء في المدن الكبرى والصغرى أو بالبوادي والقرى واختلالات أخرى تتعلق بتدبير الموارد البشرية العاملة في القطاع، بدليل استمرار معاناة المواطنين للولوج إلى عدد مهم من الخدمات الصحية لا زال قائما بسبب النقص الذي تعرفه معظم المستشفيات من الأطر الصحية وانعدام أو تعطل أغلب التجهيزات الطبية الضرورية، إضافة إلى الاكتظاظ وطول المواعيد المسلمة للمرضى، ضعف التمويل الصحي، غياب مسار علاجات منظم وواضح، نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية، ضعف تجهيز المؤسسات الطبية العمومية، ونفاذ بعض الأدوية المهمة في الصيدليات وارتفاع تكلفتها والعلاجات بالمؤسسات الطبية الخاصة، بالمقارنة مع القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والمعوزة. وتبقى إشكالية نجاعة منظومة استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد وديمومة تمويل ورش الحماية الاجتماعية من أهم التحديات التي يجب على حكومتكم إعطاء رؤية واضحة المعالم بشأنها، بحيث أدى توقف برنامج المساعدة الطبية "راميد" وما رافقه من الارتباك الذي يعرفه تعميم مشروع التغطية الصحية والمندرج تحت مشروع الحماية الاجتماعية الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله اهتماما خاصا، إلى معاناة الأشخاص الذين كانوا يتوفرون على بطاقة المساعدة الطبية "راميد" وتم إقصاء فئة كبيرة منهم في نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص بسبب عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك لسبب من الأسباب، ورفض المستشفيات العمومية التكفل بهم مؤقتا. وبناء على الالتزامات التي تبنتها حكومتكم بخصوص النهوض بالمنظومة الصحية في إطار التصريح الحكومي، فإننا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، -ما هي التدابير التي ستتخذونها لأجرأة المخطط الوطني للصحة وسبل ضمان نجاعته؟ -وما هي الإجراءات التي ستقومون بها من أجل التسريع في تعميم التغطية الصحية وضمان التمويل اللازم لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على كافة الساكنة وتفادي إشكالية نجاعة الاستهداف للفئات المستحقة؟ -وما هي خطة الحكومة للنهوض بوضعية الموارد البشرية الصحية التي تشتغل بوطنية عالية من أجل توفير الخدمات الصحية للمواطنين ومعالجة إشكالية نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية؟ -وما هي التدابير التي ستتخذونها لتأمين المخزون الاستراتيجي للأدوية وضمان تخفيض تكلفتها؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام إمضاء