Oral Questions

تعد المسألة النسائية من المواضيع الأساسية التي حظيت باهتمام المغرب في العقود الأخيرة، إذ نلاحظ اهتماما خاصا بالمرأة واستحضارها في مختلف المشاريع التنموية إيمانا بدورها الفعال في تحقيق تقدم وازدهار المجتمع. فالنساء يشكلن أكثر من نصف المجتمع ولا يمكن إطلاقا تجاهل وجودهن أو اعتبارهن كائنا من الدرجة الثانية، بل أثبتت التطورات المتعاقبة، وخاصة على محك الأزمة الوبائية لجائحة كورونا، أنهن يضطلعن بدور مجتمعي رائد يسهم في تعزيز التماسك والتضامن الاجتماعيين. وقد استطاعت المرأة أن تحصل على كثير من المكتسبات الهامة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية، بفضل التعبئة الجماعية للقوى السياسية والمدنية ذات التوجه التقدمي والحداثي. وتفاعلا مع ذلك، تحققت العديد من التراكمات الإيجابية نتيجة المبادرات السامية التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس، والإجراءات المتخذة على عهد حكومة التناوب التوافقي، سواء من تقوية إشراك النساء في الحياة السياسية والاقتصادية، أو من حيث تعزيز حقوقهن الاجتماعية المختلفة. وكان أبرز حدث، في الصدد، تنصيص الدستور الجديد في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، في الفصل 19 على: "تتمتع المرأة والرجل، على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب ...". غير أن المتتبع للمشهد السياسي الوطني، يلاحظ أن العشر سنوات الموالية لإقرار الدستور الأخير، لم تعرف تفعيل المقتضيات المتعلقة بالمرأة بشكل إيجابي يراعي التطورات المجتمعية ومتغيرات البنية الأسرية، بل على العكس من ذلك تماما، طغت المواقف السياسية والمشاريع القانونية ذات الصبغة المحافظة التي أرادت التراجع عن العديد من المكتسبات السياسية والحقوقية التي ناضلت من أجلها القوى الحزبية والمدنية التقدمية والحداثية. وظهرت مجموعة من الاختلالات التي أدت إلى تفاقم الفوارق بين الجنسين واتساع الهوة بينهما على الصعيدين الاجتماعي وداخل المجالات. وزادت فترة الحجر الصحي التي فرضتها جائحة كورونا، من حدة الوضعية المتدهورة بالنسبة للعديد من النساء حيث تفاقمت هشاشة وضعيتهن في سوق الشغل، وتعرضن للبطالة، خاصة في العالم القروي. إضافة إلى معاناة المرأة والفتاة في العديد من المناطق من تدني الخدمات الصحية والتعليمية، وتعرضهن للعنف بكافة أشكاله وحرمانهن من ممارسة حقوقهن الأساسية. وقد اعتبرنا أن تشكيل الحكومة الحالية، لطبيعة قيادتها ذات الاتجاه الليبرالي الحداثي، سيشكل فرصة للقطع مع التصور المحافظ للمرأة، وتفعيل الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي من أجل إدماج فعلي للنساء وتحقيق المواطنة الكاملة لهن. غير أن الواقع الحالي، وعلى مقربة من منتصف الولاية الحكومية، ما زال عنيدا إذ لم تخرج إلى الوجود أية مبادرات حكومية لمباشرة إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة، وعلى رأسها فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي دعا إليه جلالة الملك. وبناء علية، فإننا نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن استراتيجيتكم لإقرار المساواة بين الجنسين وتميكن المرأة من حقوقها الكاملة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.