Oral Questions

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السيد رئيس الحكومة المحترم، توقع تقرير دولي إفلاس 13 ألف شركة مغربية خلال العام الجاري؛ وهو رقم قياسي بعد إفلاس أكثر من 12 ألف خلال العام الماضي، بزيادة تقدر بـ %5. وأشار التقرير، الصادر عن شركة التأمين الدولية “Allianz Trade”، إلى أن الرقم القياسي يأتي في سياق اقتصادي دولي صعب يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية وتسجيل التضخم بمستويات أعلى. حسب معطيات الوثيقة ذاتها، فإن عدد حالات الإفلاس وسط الشركات المغربية قد ناهز سنة 2020 حوالي 6 آلاف و620 حالة، ليرتفع الرقم إلى 12 ألفا و397 حالة في سنة 2022. ويتوقع التقرير المشار إليه أن يصل العدد خلال العام المقبل إلى 13 ألف حالة، ليمثل زيادة بنحو %53 مقارنة بسنة 2019؛ ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الرابعة عالميا. وتطرح هذه الأرقام المرتفعة الحالة الصعبة التي تمر بها الشركات المغربية، وخصوصا الصغيرة والمتوسطة التي ما زالت تعاني من تداعيات أزمة كورونا، لتنضاف إليها آثار التضخم وارتفاع أسعار مختلف المواد منذ بداية العام الماضي. ومن المرجح أن تزداد وتيرة الإفلاس في ظل نمو اقتصادي ضعيف واستمرار الظرفية الاقتصادية الحالية، ناهيك عن الضغوط على الأرباح وشروط التمويل التي أصبحت أكثر فأكثر صعوبة، خصوصا بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى %3، حيث من شأنه أن يحد من تمويل المقاولات، وبالتالي تزايد احتمالات إفلاسها. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن الإجراءات وعن التدابير التي ستتخذونها لإنقاذ المقاولات المغربية-وخصوصا الصغيرة والمتوسطة-من شبح الإفلاس.