تحية تقدير واحترام؛ وبعد، تبعا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات المواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة. السيد رئيس الحكومة المحترم؛ كرس دستور المملكة المغربية مبادئ الحقوق والحريات بوصفها ثابتا من الثوابت الوطنية الراسخة غير قابلة للمراجعة (الفصل 175 من الدستور)، وهو ما نعتبره أمرا إيجابيا ومحفزا لمختلف السلطات العمومية للعمل من أجل استباق التوجهات المستقبلية في مجال الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية والفوارق المرتبطة بالنوع. ولا يسعنا في التقدم والاشتراكية إلا الاعتزاز بالتراكمات الإيجابية التي حققتها بلادنا على هذا المستوى، وبالتقدم الذي أحرزته على مستوى التعاطي مع وضعية النساء والفتيات، ونعتقد، في المقابل، بضرورة إعطاء نفس جديد للتقدم المحرز، وتسليط الأضواء على التحديات الرئيسة التي تواجه مساعي تعزيز ثقافة حقوق الإنسان المتصلة بالمناصفة والمساواة في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحليل أسباب القيود المطروحة في مسار مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، ومعالجتها، وهو ما يقتضي، في نظرنا، مساءلة تنفيذ السياسة العامة التي تؤطر هذه الجهود تماشيا مع أحكام الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وافق عليها المغرب. لأجل ذلك، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، عن تصوركم لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة المغربية، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ذات الصلة بالمناصفة والمساواة؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.