Oral Questions

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السيد رئيس الحكومة المحترم، يعرف المغرب تحولات ذات أبعاد مختلفة كان لها الأثر الكبير على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بحيث شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا غير مسبوق بحيث وصل سعر اللتر الواحد من البنزين ستة عشرة درهما، ولم تشمل الزيادات الأسعار المواد الطاقية فقط، بل بالتبع عرفت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، ارتفاعا في الآونة الأخيرة مما ينعكس على جيوب المواطنين خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، وفي مقدمة هذه المواد الاستهلاك التي شهدت ارتفاعا المواد الغذائية، سعر زيت المائدة حيث ارتفع بـ 23 درهما، أيضا عرف سعر السميد نوع من الدقيق من فئة 25 كيلوغراما ارتفاعا ب50 درهما، وكذا سعر الطماطم قفز في السوق لأكثر من 10 دراهم للكيلوجرام بعد أن كانت تباع بنصف هذا السعر أو أدنى، وسعر الفلفل ارتفع إلى 20 درهما. وقد أثر ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية بشكل سلبي أولا، على معدلات التضخم التي قد تصل إلى حوالي %5 حسب والي بنك المغرب وهو مؤشر غير مسبوق لم يعرف الاقتصاد الوطني منذ سنوات التقويم الهيكلي، حيث لم يتجاوز التضخم المستورد %2 في ظل الحكومات السابقة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على القدرة الشرائية ويهدد السلم الاجتماعي للمواطنين، وثانيا، على جل القطاعات الحيوية كقطاع الأشغال والبناء. ويهدد هذا الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية الأجواء الرمضانية ويزيد من معاناة المواطنين في بلادنا. وعلى العموم فإن الطبقة المتوسطة ودون المتوسطة أصبحت غير قادرة على ضمان سبل العيش الكريم، علما أن نسبة البطالة بلغت -حسب المندوبية السامية للتخطيط- إلى 12,3% في عهدكم على المستوى الوطني. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار؟ - وما هي استراتيجية الحكومة الرامية إلى ضمان ودعم القدرة الشرائية للمواطنين؟