بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024

تفعيلا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية  رقم 130.13 ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا مشتركا يوم الجمعة 25 ذو الحجة 1444، الموافق لـ 14 يوليوز 2023 خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك برئاسة السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وحضور السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، والسيد محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والسيد مولاي مسعود اكناو، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، والسيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وبهذه المناسبة، قدم السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية عرضا تفصيليا حول الموضوع المذكور، والذي تمحور حول التالي ذكره:

أ. تطور الوضعية الاقتصادية؛

   1. السياق الدولي

   2. الاقتصاد الوطني

ب. تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2023 والتوقعات الختامية

ج. البرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026

وفي سياق ذلك، أبرز السيد الوزير المنتدب أن تنفيذ قانون المالية 2023 حتى متم يونيو قد تم في سياق دولي ووطني صعب للغاية، حيث ظل تراجع الضغوطات التضخمية بطيئا مع البقاء في مستويات مرتفعة، بالموازاة مع تراجع معدلات النمو مقارنة بسنة 2022، في الوقت الذي لم يتم فيه التعافي المطلق من الآثار المتبقية من أزمة كوفيد، انضافت إليه تبعات الصراع الروسي الأوكراني والجفاف للسنة الثانية على التوالي لتأثر سلبا على آفاق نمو الاقتصاد الوطني، يضيف السيد الوزير المنتدب.

وحول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 والتوقعات الختامية، أوضح ذات المصدر أنه قد تم تنفيذ الميزانية الجارية خلال الأسدس الأول من السنة في سياق لا يزال يتسم باستمرار الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية على الصعيدين الدولي والوطني، حيت أن الحكومة تواصل مجهوداتها للتوفيق بين:

   - مواجهة الضغوطات التضخمية عبر التدابير الظرفية للتحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوفاء بالالتزامات الحكومية من خلال تنزيل الإصلاحات الضرورية على المستوى الاجتماعي، وتعبئة الموارد المائية وتحفيز الاستثمار؛

   - العمل على ضمان استعادة الهوامش الميزانياتية؛

أما البرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026، فقد بين السيد الوزير المنتدب الفرضيات المعتمدة والتي على ضوئها من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز 3.7%، عوض 3.4% المرتقبة سنة 2023، على الرغم من البيئة الدولية الجد مضطربة.

إلى جانب ذلك، أشار إلى أن التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية السابقة بغاية الحفاظ على استدامة المديونية يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعبئة هوامش إضافية على مستوى كل من الموارد والنفقات.

هذا، وسيخضع موضوع الاجتماع للمناقشة داخل كل لجنة على حدة في الأيام المقبلة وفق البرمجة التي سيتم إعدادها من طرف اللجنة المعنية.