Written Questions

تعاني جهة مراكش من ممارسات غير قانونية للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، غير مبالية بالقوانين المؤطرة لعمليات التجزئة والبناء مما ينعكس سلبا على المشاريع الاستثمارية وذلك ب: - اشتراط تقديم وثائق إدارية مسلمة من طرف إدارة عمومية لا يمكن تحصيلها، وذلك قبل التأشير بالموافقة على طلب التجزئة والبناء في المنصة الرقمية "رخص". - رفض طلبات رخص التجزئة والبناء الموضوعة بالمنصة الرقمية "رخص"، واشتراط وثائق صنفها القانون بالوثائق التكميلية وأكد بشكل صريح وبين أنه لا يمكن رفض هذه الطلبات بعلة عدم وضع الوثائق التكميلية، ووجوب الاقتصار على طلب الوثائق الأساسية. -التدرج اللامتناهي في وضع الملاحظات بالمنصة الرقمية " رخص"، بالنسبة لنفس المشروع. -التأخر في دراسة الملفات التقنية لعدة شهور بدل 15يوما، كما هو منصوص عليه في دليل المقاول. -الضبابية في طريقة احتساب الرسوم الواجب استخلاصها من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش RADEEMA، وهو ما يطرح عدة تساؤلات في هذا الباب. -وضع شروط بدون سند قانوني قبل التأشير بالموافقة على طلب التجزئة والبناء بالمنصة الرقمية "رخص". وعليه نسائلكم السيد الوزير عن الخطوات المتخذة للتدخل العاجل، وإلزام الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش RADEEMA، بالتقيد بالنصوص القانونية وجعلها كشريك للمستثمرين ومكاتب الدراسات حتى يتسنى لها النهوض بجهة مراكش-أسفي لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المتوخى.