السيدة الوزيرة المحترمة، اتخذت وزارتكم الموقرة في الآونة الأخيرة قرارات تهم قطاع التكوين بالمعاهد والمراكز السياحية بكل من (فاس س، ومراكش و أكادير)، وتهم هذه القرارات نقل موظفي هذه المعاهد إلى قطاع التعليم دون وجود سند قانوني وفي تجاهل تام للقوانين والمراسيم المؤطرة للوظيفة العمومية والتي تهم قرارات تعيينهم ومسارهم المهني والوظيفي ومعايير الترقية في السلم، وبدون أيضا أن يتم احترام المراسيم ذات الصلة بنقل الموظف حسب الإطار الذي ينتمي إليه والمهام وقرارات التعيين والامتيازات التي يتوفر عليها، وهذا الأمر يشكل تهديدا مباشرا للمسار المهني للموظفين خاصة في الترقية والاستقرار الوظيفي. وبموازاة مع ذلك تعتزم وزارتكم تفويت العقارات المتواجدة عليها هذه المعاهد وما تتوفر عليه من تجهيزات إلى القطاع الخاص، و في غياب تام لأي رؤية أو تصور أو دفتر شروط للحفاظ على هذه العقارات باعتبارها مؤسسات حيوية تتواجد بمراكز استراتيجية داخل المدن. أمام هذا الوضع الذي تكتنفه الضبابية، نسألكم السيدة الوزيرة : -ما هي الأسباب الحقيقية وراء تفويت هذه العقارات والتجهيزات التي تتواجد بها؟ -ماذا عن مآل ومستقبل هذه الأطر بهذه المعاهد؟ -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها للحيلولة دون تفويت هذه العقارات والحفاظ عليها وضمان مستقبل هذه الأطر؟