السيد الوزير المحترم، بناء على المُقتضيات الجديدة المتعلقة بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والانتفاع منها على أساس التفويت أو الكراء، التي وردت في المرسوم رقم 2.19.973 ، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6849، تقدم مجموعة من الفاعلين من المقاولين والتجار والمنعشين العقاريين منهم سياسيين نافدين بإقليم القنيطرة بمشاريع استثمارية في عدة جماعات، إلا أن مساطر وطرق تفويت هذه الأراضي شابها نوع من الغموض والتلاعب والتواطؤ من طرف بعض رجال السلطة والنواب السلاليين، حيث تم تفويت هذه العقارات في سرية تامة وتم إقصاء العديد من التعاونيات الفلاحية وذوي الحقوق من الأولوية في الانتفاع بأرضهم، مما خلق احتقانا كبيرا بمجموعة من الجماعات خاصة منطقة الغرب. لذا نسائلكم السيد الوزير : -ماهي الاجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل فتح تحقيق حول العقارات التي تم تفويتها بإقليم القنيطرة ؟ -ماهي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل إعطاء الأولوية والأحقية لأفراد الجماعات السلالية والتعاونيات الفلاحية للاستفادة من هذا الامتياز ؟