Written Questions

السيدة الوزيرة المحترمة، توصل ممثلو بعض السلطات الحكومية في المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بدعوة لحضور الاجتماع الاول للمجلس الاداري لهذه المؤسسة المزمع عقده يوم الجمعة 4 يونيو 2021، وذلك دون استكمال الشروط القانونية المطلوبة ودون احترام المسطرية الإدارية الجاري بها العمل. فمن جهة فعضوية هذا المجلس لم يتم تحديدها اسميا وفقا لما هو محدد في المادة 8 من القانون رقم 3.16 المحدث لهذه المؤسسة، ولاسيما ممثلي الموظفين، وكذا ممثلي السلطات الحكومية التي يتعين أن يتم تحديد اللائحة الاسمية للأعضاء المحددة صفاتهم وتمثيلياتهم في تأليف المجلس. كما أن ممثلي الموظفين المنصوص على عضويتهم بالمناصفة مع ممثلي الإدارة يتعين ان تصدر النصوص التنظيمية المحدد لشروط إجراءات انتخابهم وتعيينهم اسميا في تكوين هذا المجلس. هذا وتعلمون أن عقد هذا الاجتماع يتوقف على استكمال المسار التشريعي والتنظيمي المؤطر لعمل هذه المؤسسة كما يستلزم ان يعقب عملية تعيين المدير العام لها، اي بعد المصادقة على القانون التنظيمي الذي يضيف منصبه الى اللائحة التي يتداول في شأن التعيين فيها من قبل مجلس الحكومة واتخاذ اجراءات ومعايير واجراءات فتحه للترشيح. كما ان فتح الحوار مع ممثلي الموظفين في النقابات الممثلة، لا يعد فقط إخلالا بالمنهجية التشاورية وحيادا عن المقاربة التشاركية، ولكنه يسائل خلفيات العجلة والتسرع اللذين يحكمان التعامل مع هذه المؤسسة التي تم تعطيلها في مرحلة المسار التشريعي لأزيد من خمس سنوات بينما يتم القفز عن المراحل وتجاوز المساطر في الأسابيع المتبقية لنهاية الولاية الحكومية. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة عن ما يلي : - ماهي أسباب تغييب ممثلي الموظفين في هذا المجلس رغم عضويتهم القانونية؛ - ما هي دوافع اقصاء النقابات وعدم التشاور معهم اثناء إرساء هذه المؤسسة ؛ - ماهي مبررات تهميش الجمعيات المعتمدة في تدبير المرحلة الانتقالية ؛ - ماهي الأسس القانونية التي تؤسسون عليها امتناعكم عن صرف الدعم الذي خصصه قانون المالية للأعمال الاجتماعية التي تدبره الجمعيات القانونية، خاصة تلك التي تجمعها بوزارتكم اتفاقية شراكة وبرامج عمل متعدد السنوات ؛ - ماهي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لتدارك هذه الاختلالات القانونية و المسطرية في تنزيل هذه المؤسسة التي اثارت لغطا إعلاميا كبيرا ؟