عرف قطاع المقاهي والمطاعم ظرفا استثنائيا خلال سنة 2020 جراء تداعيات جائحة كورونا، التي أثرت بشكل مباشر على مداخيلهم المالية لسنتين متتاليتين، غير أن فرض الإدارة لعدد من الضرائب والرسوم المحلية برسم سنة 2020، لم يراع الأوضاع الصعبة والخانقة لهذه الفئة، حيث تم استفائها على أساس نفس القيمة المعتمدة سنة 2019، بل و تجاوزتها في بعض المناطق دون مراعاة لأزمة هذا القطاع، الذي عرف شللا تاما، مما أثر بشكل سلبي على منهيي هذا القطاع واليد العاملة المشتغلة به على السواء. أمام هذا الوضع المتأزم كنا تتوقع من الحكومة "الاجتماعية" أن تتدخل بشكل إيجابي، وتقرر إعفاء هذه الفئات المتضررة من الضرائب والرسوم المحلية، أو على الأقل تأجيل موعد الدفع إلى سنة 2023. لذا، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة لإنصاف هذه الفئة، مراعاة لظروفها خلال فترة الجائحة، وحفاظا على استقرار مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة بهذا القطاع؟