السيد الوزير المحترم، وبعد، علاقة بالموضوع أعلاه، يشرفني أن أذكركم أولا بأن مؤسسة الحسبة بالمغرب تعد من بين انتاجات التراث العربي الإسلامي، وتستمد شرعيتها من القران والسنة، وبتوالي السنين تنوعت واختلفت تدخلاتها، ومن بين أهدافها: محاربة الغش في المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار والمكاييل والموازين في الأسواق والحفاظ على نظافة الأسواق وزجر السلوكيات المنافية للآداب والأخلاق العامة وحل النزاعات بين الزبناء والتجار. والمغرب من بين الدول التي سعت للحفاظ على هذه المؤسسة من خلال الظهير الشريف رقم: 70.82.1، بتاريخ 28 شعبان 1402 الموافق ل 21 يونيو 1982، المتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 82.02 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف. والقانون السالف الذكر، وبعد أربعة عقود من تنفيذه، أبان عن محدوديته في مجالات معينة، بالإضافة لعدم توافقه مع باقي القوانين الأخرى ذات الصلة، كان لزاما وضع آليات وإجراءات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات السوسيو-اقتصادية التي يعرفها المغرب وملائمته مع مقتضيات دستور يوليوز 2011، ولاسيما الفصل الأول منه، وكذا القوانين التي لها علاقة بحماية المستهلك، وبحرية الأسعار والمنافسة، والقوانين المنظمة لقطاع الصناعة التقليدية وخاصة القانون رقم 17-50 :. ومن أجل ضبط جديد يواكب التحولات الحالية ويتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 ، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن المقترحات والإجراءات، حسب اختصاصاتكم وصلاحياتكم، التي تنوي وزارتكم اتخاذها لتفعيل وتطوير وتحيين نظام الحسبة ببلادنا.