يعتبر نظام التعويض عن فقدان الشغل لبنة أساسية لتعزيز البعد الاجتماعي للسياسات العمومية، بما يضمن للمستفيدين من هذا النظام حدا أدنى من مقومات العيش الكريم. غير أن الممارسة أبانت عن ضرورة إعادة النظر في هذا النظام، سواء من حيت توسيع قاعدة المستفيدين أو مبلغ التعويض أو المدن المخصصة لهذا التعويض. فما هي الإجراءات المتخذة من أجل مراجعة نظام التعويض عن فقدان الشغل، خاصة فيما يتعلق بمساطره وتوسيع دائرة المستفيدين منه والرفع من المبالغ المحددة؟