السيد الوزير المحترم، يعيش سكان جماعة الجرف بإقليم الرشيدية حالة قلق جراء ما حدث بشكل مفاجئ من انطلاق لأشغال إحداث ضيعة نخيل فوق أرض حبسية وسط المجال الحضري المغطى بوثيقة التعمير، مع وجود أشغال بناء داخل الضيعة دون الحصول على الترخيص المسبق بالبناء كما يفرض ذلك قانون التعمير. وتجدر الإشارة إلى أن تلك البقعة الأرضية هي من العقارات الشاغرة القليلة المتوفرة التي يطمح السكان مع مجلسهم الجماعي في أن تحتضن مرافق اجتماعية ورياضية بشراكة بين وزارتكم والجماعة. ولأن عملية السمسرة تمت في ظروف ملتبسة دون علم الجماعة، بحيث لم تتح لها فرصة المشاركة للتنافس على الكراء. ولأن المفروض في أشغال البناء التي تتم فوق الأراضي الحبسية أن تتم في احترام تام لقانون التعمير. فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: -هل تم احترام الإجراءات المتبعة من طرف وزارتكم فيما يخص إعلان سمسرة كراء العقار المذكور، وإخبار الجماعة بها، وتمكينها من التنافس في عملية الكراء؟ -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لوقف البناء العشوائي فوق العقار الحبسي المذكور؟ -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتمكين المواطنين من الاستفادة من العقار الحبسي المذكور بإحداث مرافق اجتماعية ورياضية فوقه بشراكة مع جماعة الجرف؟