يعد التوظيف الجهوي خيارا استراتيجيا يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتحقيق العدالة المجالية، إلا أن الحكومة تأخرت في اعتماد هذا التوظيف في الكثير من القطاعات، واعتمدته بشكل غير مكتمل الأركان في قطاع التربية الوطنية، مما أثر على استقرار المنظومة التربوية. لذا، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة للتسريع باعتماد التوظيف الجهوي في كافة القطاعات مع توفير جميع الضمانات القانونية والإدارية لهذا التوظيف؟