أبرمت الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير(RAMSA) صفقات مع مجموعة من الشركات الصغرى والمتوسطة لإنجاز مشاريع تمديد وتأهيل شبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي بعدد من الجماعات الترابية التابعة للمدينة، وهي الأشغال التي يتم الاعتماد في إنجازها بشكل شبه كامل على أنابيب مصنوعة من مادة البلاستيك، هذه المادة التي عرفت أثمانها ارتفاعا كبيرا في الأسواق العالمية، توقفت على أثره هذه الشركات عن استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة، بعدما أرهق كاهلها بمصاريف إضافية جراء هذا الارتفاع، الذي لم يكن متوقعا عند إبرام هذه الصفقات، علما بأن العقود المبرمة لا تتضمن بند مراجعة الأثمان بالنظر لكون أمد إنجازها لا يتجاوز ستة أشهر. بناء على ما تقدم، وأخذا بعين الاعتبار الوضعية المالية المتأزمة لهذه الشركات بسبب التداعيات المستمرة لجائحة كورونا عليها، وحماية لها من التعرض للإفلاس، مع ما سيترتب عن ذلك من إغلاق لأبوابها وتسريح للعمال، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن مدى إمكانية مراجعة أثمان إبرام هذه الصفقات ؟