السيد الوزير المحترم، إن المنطقة السقوية المتمثلة في المجموعات الفلاحية 14 و13 وجزء من المجموعة الفلاحية 12 بسكتور الناظور، مجموع مساحتها لا يتجاوز 75 هكتارا، قد تم اقتطاعها من جماعة بوعرك لصالح مدينة الناظور، حيث إنها المنطقة الوحيدة لتوسيع الوعاء العقاري لمدينة الناظور المحاصرة بعوامل طبيعية من بحر وجبال وأراضي فلاحية جيدة بجماعة بوعرك، لهذا تم اقتطاعها من هذه الأخيرة وتم إدخالها ضمن المدار الحضري لمدينة الناظور، وقد شملها تصميم التهيئة لمدينة الناظور واشترط رفع الصبغة الفلاحية عليها ليتم إنجاز تصميم قطاعي بشأنها. الشيء الذي جعل مجموعة من المواطنين يراسلونكم في الموضوع، وكان جوابكم السيد الوزير المحترم أن تسوية وضعية هذه العقارات رهين بالموافقة النهائية على مخطط توجيه التهيئة العمرانية للناظور الكبير (SDAU) وقد تمت الموافقة عليه ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29 يوليوز 2019. فالمنطقة تفرض نفسها وتشهد على حالها، فهي منطقة غير مجهزة بقنوات الري ولا بتجهيزات فلاحية اخرى كيف ما كان نوعها، لهذا لا يمكن بل ويستحيل استرجاعها إلى المدار السقوي، ذلك ما تؤكده مراسلة (من إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية الى السيد الكاتب العام بوزارة الفلاحة بتاريخ 10 دجنبر 2016 تحت رقم 2064/184/م.ت.ق/م.ض.ط). وتؤكده كذلك الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات NOVEC في إطار الصفقة رقم12/2011/DIEA/DA/SAF والتي اقترحت استخراج هذه المجموعات الفلاحية من اراضي الضم لاستحالة استرجاعها الى المدار السقوي، كما أنه تم التطرق الى هذه المجموعات الفلاحية المتواجدة داخل المدار الحضري لمدينة الناظور من لدن أعضاء المجلس الاداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية لأكثر من مرة، ورفعت توصية بشأنها بضرورة التعجيل برفع الصبغة الفلاحية عليها. وباعتبار هذه المجموعات الفلاحية المتواجدة بالتراب الجماعي لمدينة الناظور هي أرض فلاحية، إلا أنها غير مجهزة بالتجهيزات الهيدروفلاحية وبالتالي لا يمكن زرعها، كما أنه لا يمكن استثمارها في المشاريع العمرانية، لأنها خاضعة لمقتضيات التشريع المتعلق بالاستثمار الفلاحي، وباعتبار أن مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية تعمل على الحفاظ على الأراضي الفلاحية ذات الجودة العالية والمجهزة، فإن المصلحة تقتضي رفع الصبغة الفلاحية على هذه المجموعات الفلاحية ليتم تأهيلها قانونيا باعتبارها مدخلا وبوابة المدينة حتى لا يطالها ما طال سابقاتها من بناء عشوائي وتصبح بؤرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا الدولة ولا الجماعة الترابية ستستفيد من مداخيلها ولا الأرض يمكن استرجاعها الى المدار السقوي وبذلك تصبح عبئا على وزارة الفلاحة وعلى الدولة والمدينة. وحيث أن أي تأخر في تصحيح هذه الوضعية سيعمق معاناة المنتظرين وسيكون له نتائج عكسية لتنمية المنطقة، لذلك نسائلكم السيد الوزير عن التدابير والإجراءات التي ستقوم بها وزارتكم للتسريع بإخراج مرسوم رفع الصبغة الفلاحية عن هذه المجموعات الفلاحية التابعة لمدينة الناظور،