Written Questions

قامت المصالح المختصة بوزارة الداخلية بتحديد الأملاك على مستوى مجموعة من الجماعات بإقليم تطوان، حيث حددت بعضها بشكل نهائي وغير رجعي، في حين لازال البعض الآخر في طور التحديد، علما أن بعض العقارات التي شملها هذا التحديد هي إما محفظة أو تم وضع طلب التحفيظ بشأنها، أو مملوكة لأصحابها بموجب وثيقة التملك، ويعمل أصحاب هذه الأملاك أو ذوي الحقوق على استغلالها منذ ما يزيد عن 100 سنة، وهو الأمر الذي يعرفه جيدا النواب الجماعيون لهذه الأراضي السلالية موضوع التحديد. ويتعلق الأمر هنا بكل من جماعة زاوية سيدي قاسم التي تشمل كلا من تمرنوت وتمرابط وأوشتمام وقاع مجري وإصلاحن وأناسل وتوغزة وعسفة وبني بوغداد وتيزكا وبني عاصم والشياخ ودار شقارة وأعسكران وتسيفت وأمدوح وماركان، وجماعة الزيتون التي تشمل على منطقة الزرقاء وكيتان ودار أسنون ودار الحلقة ودار الراعي ودار أخنوس والرياحن وبريبش تزارين ودار بنعيسى ودارالغازي ودار خرخور ودار أسعادن وحلومة والحرشة ومشروحة والحما بوسملال ودار الزكييك، وكذا منطقة بني صالح وبوسملال، وغيرها من المناطق الأخرى التابعة لهذه الجماعة، وكذا جماعة السحتريين. غير أن المواطنات والمواطنين أصحاب هذه الأملاك فوجئوا، من كون مصالحكم المختصة، قد أدرجت أملاكهم في إطار الأملاك السلالية، وذلك رغم توفرهم على الوثائق والإثباتات التي تفيد بامتلاكهم لهذه العقارات. وبناء على ذلك، واستنادا على التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة السهر والحرص على حماية ملك الخواص، ونظرا لما تتميزون به من حنكة وتجربة في مجال حماية أملاك الغير وفق ما المقتضيات القانونية، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها من أجل معالجة هذا المشكل في أقرب الآجال وتمكين المواطنات والمواطنين من الاحتفاظ بحقوقهم؟