في إطار تنفيذ القانون رقم 19.10 والقاضي بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع العمومي للصحة، لاسيما فيما يخص مدى تنفيذ واحترام مقتضيات المادة الخامسة منه، والتي تمنع تدبير وإنشاء أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين داخل أملاك الدولة المخصصة لوزارة الصحة إلا من طرف مؤسسة الأعمال الإجتماعية وبترخيص من الوزارة الوصية، إلا أنه ومع الأسف الشديد، لوحظ عدم تفعيل هذا المقتضى باقليم تارودانت خلافا لأقاليم أخرى بالمملكة، حيث استمرت المرافق الإجتماعية المحدثة بالمؤسسات الصحية خارج تدبير المؤسسة في تكريس للانتقائية في تطبيق القانون، ما حرم ميزانية المؤسسة من مبالغ مالية مهمة ومستحقة بأثر رجعي لو استخلصت لساهمت بلا أدنى شك في تجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين وتنويعها. وعليه، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن الوضعية القانونية للمرافق الاجتماعية المتواجدة داخل الملك الخاص للدولة المخصص لوزارة الصحة بتارودانت في ظل استمرار خرق مضامين المادة الخامسة من القانون 19.10، و ما هي الإجراءات التي ستقومون بها من أجل تصحيح هذا الوضع الذي يتعارض مع مصالح منخرطي المؤسسة ومع القانو