Written Questions

دبّ هلع وارتباك في صفوف مغاربة العالم بعد انتشار تأويلات غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الاتفاقية المتعددة الأطراف الصادرة عن المرسوم بقانون رقم 2.18.117 بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية والتي وقعتها بلادنا في يونيو من العام 2019، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2021، تتضمن مقتضيات يتم بموجبها تبادل آلي للمعلومات الشخصية للمغاربة المقيمين بالخارج، بما في ذلك حساباتهم المصرفية والعقارات التي يمتلكونها في بلدهم الأصلي. وقد ساهمت هذه التأويلات في خلق ضجة كبيرة بين أفراد الجالية الذين أصيبوا بالصدمة والخيبة حيال صمت الحكومة غير المفهوم وغير المقبول. كما أنّ لهذه الأخبار المتضاربة، بما يستتبعها من تهويل، في غياب التوضيحات اللازمة عبر تصريح رسمي، تداعيات وخيمة على الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، إذ سرعان ما عبّر العديد من المواطنين عن رغبتهم في إقفال حساباتهم البنكية وسحب مدّخراتهم المالية منها. وكما تعلمون السيد رئيس الحكومة، فإنّ جائحة كورونا أصابت العديد من القطاعات الاقتصادية بالشلل التام. وعلى الرغم من عدم تنظيم عملية العبور سنة 2020 وتوقّف القطاع السياحي، فإنّ إجمالي تحويلات أفراد الجالية لأسرهم وذويهم خلال نفس السنة فاق كل التوقعات بحجم 70 مليار درهم مما جعل المغرب يدعم رصيده من العملة الصعبة. وبناءً عليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة، عن أسباب ضعف تواصلكم مع مغاربة العالم لا سيما وأنّ هذه الاتفاقية تشكل الحدث الآني بالنسبة لهم، لذا نطالبكم بتوضيح مستعجل عن حيثيات الاتفاقية والشروط التي وردت في بنودها، وكذا الحالات التي سيتم فيها منح المعلومات المالية؟ كما نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل وضع استراتيجية متكاملة ومستدامة للتواصل مع مغاربة العالم الذين يعانون من شح كبير في المعلومات التي تصدر عن الجهات الرسمية؟ كما نطالبكم بالتشديد على حماية المعطيات الشخصية للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج وعدم رفع السرية عنها.