Written Questions

السيد الوزير المحترم، في اطار الصفقة المبرمة بين الوكالة الوطنية للموانئ وشركة "درابور" المتعلقة بإنجاز أشغال جرف الصيانة بعدد من الموانئ المغربية، استفادت هذه الشركة من رخصة الاحتلال المؤقت لقطعة أرضية مساحتها 36778 متر مربع تابعة للملك العام البحري بالقرب من ميناء الصيد بمهدية إقليم القنيطرة . وقد نصت المادة الثانية من قرار الترخيص رقم 2735 الموقع من طرفكم بتاريخ 11 اكتوبر 2018 على أن هذه الرخصة تنتهي صلاحيتها بتاريخ 2 مارس 2021 وهو تاريخ نهاية الصفقة رقم 17/ANP-DG/53المبرمة بين شركة" DRAPOR" "درابور" و الوكالة الوطنية للموانئ. ويجدر الاشارة بأن الترخيص للشركة باستغلال هذه القطعة كمستودع للرمال المستخرجة في اطار أشغال الجرف قد طرح مشاكل عديدة كانت منها ساكنة مدينة القنيطرة التي تعتبر شاطئ مهدية المجاور متنفسها الوحيد كما ان تواجد هذا المستودع بموقعه الحالي يؤثر على جمالية المنطقة ويعيق أشغال تهيئة كورنيش مهدية ويعتبر نقطة سوداء بالنسبة لمنطقة تعتمد في نشاطها على السياحة، كما أن استمرار استغلال نفس الشركة للقطعة المذكورة يمنحها امتيازا بالنسبة للشركات الأخرى ويضرب بالتالي مبدأ المنافسة. لذا وبما أن رخصة الاحتلال المؤقت قد أشرفت على نهايتها ولم يعد هناك أي مبرر لاستمرار الشركة في استغلالها لهذه القطعة، وبما أن وزارتكم تتوفر على مخزون عقاري كبير بالضفة اليمنى لنهر سبو بجماعة المناصرة المجاورة يمكن استعماله مستقبلا لطرح المواد المستخرجة في إطار أشغال الجرف، فإننا نسأل سيادتكم عن الاجراءات التي تعتزمون اتخاذها للحد من هذا الاستغلال الذي ليست له أي قيمة مضافة للمنطقة بل ويعيق كل مشاريع التنمية بمهدية. لذا فإننا مقتنعون بأن السبب الرئيسي الذي دفع الوكالة الوطنية للموانئ في إقحام عملية طرح المواد المجروفة باليابسة بكل من مينائي العرائش والقنيطرة – مهدية إنما الغرض منه تمكين شركة جرف الموانئ "درابور "المحتكرة لنشاط الجرف من الاستمرار في احتلال قطعتين أرضيتين تابعتين للملك العام البحري كانت تستعملها في الماضي القريب كمحطتين لتسويق المواد المجروفة .وإنه في حالة ما تقرر طرح كل المواد المجروفة بحرا فإن هذه الشركة لن تتمكن من تبرير احتلالها للقطعتين الارضيتين وبالتالي ستفقد حق الامتياز على الشركات المتنافسة الأخرى والذي كان يمكنها من احتكار نشاط الجرف. من جهة أخرى عرفت سنة 2019 عملية استغلال غير قانوني للمواد المجروفة بمصب واد سبو بمهدية عملية النهب قامت بها شركة "درابور " واستمرت لشهور عديدة حيث تمكنت خلاله هذه الشركة من تسويق كميات هائلة من الرمال فاقت 250 ألف متر مكعب في خرق سافر لمقتضيات القانون 13-27 الخاص بالمقالع والقانون 12-81 المتعلق بالساحل . عملية النهب هذه حرمت خزينة الدولة من أموال طائلة ومكنت الشركة من تهرب ضريبي بقيمة 7.5 مليون درهم وهو ما نعتبره نهبا للمال العام يستوجب المسائلة والمتابعة. لذا نسألكم السيد الوزير عن الاجراءات التي اتخذتموها أو تعتزمون اتخاذها لاسترجاع ما نهب من مال عام وفك اللبس الذي طال مواد طلبات العروض المتعلقة بأشغال جرف الصيانة وذلك بالتنصيص صراحة على ضرورة طرح جميع المواد المجروفة بحرا وتحرير الملك العام البحري المحتل من طرف شركة "درابور" لضمان المنافسة الشريفة بين كافة الشركات التي تنشط في قطاع الجرف.