Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن حق الانتفاع من الأراضي الجماعية مخول قانونا لأعضاء الجماعات السلالية، دون غيرهم، على اعتبار أن الأمر يتعلق بملك خاص للجماعة. وحيث أنه على مستوى جماعة رأس لقصر، استحوذ أحد الأشخاص من غير ذوي الحقوق، المسمى محمد عبو على عشرات الهكتارات التي كانت تستغل من طرف بسطاء البلدة، وأسس جمعية تحمل اسم "جمعية الزواوية" وعمل على تجميع إنخراطات الفلاحين الصغار، حيث وصل عددهم 118 شخص، وبدأ يطالبهم بتنازلات عن أراضيهم، وفجأة وبتوجيهات من السلطة الإقليمية عمل على تأسيس تعاونية تحمل اسم "تعاونية سوف أزمور"، وبعدها توجه نحو تقليصه من عدد المنخرطين، عبر فتح المجال أمام مكتتبين قلائل، جعل معظمهم من أفراد أسرته ليسيطر على القرارات الممكن اتخاذها. وحيث أن الغريب في هذه العملية، هي أن السلطة الإقليمية تواصلت مع المعني بالأمر بالرغم من كونه من غير ذوي الحقوق، ودعمت مشروعا له بتدخلها لدى مصالح الفلاحة، يتعلق بغراسة أشجار مثمرة، وبعد تقديم عشرات المواطنين لتعرضاتهم بدعوى أنه لا يمكن غرس الأراضي التي توجد تحت يده ومن معه، دون باقي الفلاحين، عملت مصالح الفلاحة على تحويل الاعتمادات المخصصة للمشروع إلى وجهة أخرى، إلا أن السلطة الإقليمية بقيت متمسكة بأن يستفيد المعني بالأمر من الدعم رغم أنه يستغل الأرض بدون سند مشروع. وحيث أن تصرفات هذا الشخص بأراضي أهل تايدة على مستوى جماعة رأس لقصر، مشابهة تماما لاستغلاله حوالي 100 هكتار بمنطقة دوار طنجة ـ تسطحين التابعة لجماعة تادرت بالرغم من كونه من غير ذوي الحقوق. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي أسباب توجه السلطة الإقليمية بجرسيف نحو شرعنة استيلاء أشخاص غير ذوي الحقوق على أراضي جماعية بجماعة رأس لقصر؟ ـ وإلى متى سيتم السماح للمعني بالأمر باستغلال أراضي جماعية بمساحات شاسعة بجماعتي تادرت ورأس لقصر دون موجب حق؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية المطلوبة لتصحيح هذا الوضع؟