قام عدد كبير من الأسر بمدينة الناظور بتسجيل أبنائهم لمتابعة دراستهم بمجموعة مدارس Pierre Paul Riquet التابعة للبعثة الفرنسية، من أجل توفير تحصيل أفضل لأبنائهم ولضمان متابعة دراستهم في مسارات علمية وتقنية متميزة توفرها مدارس البعثات. لكن بعد مرور موسم دراسي كامل تفاجأ أولياء أمور هؤلاء التلاميذ في الموسم الثاني، باعتماد هذه المؤسسة إضافة إلى الكتب الفرنسية كتبا مدرسية مغربية، وبتسجيل أبنائهم في منظومة مسار وكأن الأمر يتعلق بمدرسة للتعليم الخصوصي لا بمؤسسة تابعة للبعثة الفرنسية، إضافة إلى عدم توفر هذه المؤسسة على طاقم تربوي قار، مع العلم أن مصاريف التسجيل والدراسة مرتفعة جدا ومستقبل الشواهد التي سيحصل عليها هؤلاء التلاميذ مجهول، الأمر الذي أدى إلى احتجاج الأسر حين لم تجد مخاطبا لتحصل على توضيح لاستفساراتها، حيث إن صاحبي المؤسسة يتواجدان خارج أرض الوطن منذ مدة طويلة، كما ضحايا هذا النصب والاحتيال لم يتوصلوا برد من المديرية الإقليمية للناظور وأكاديمية جهة الشرق، يصون حقوقهم ويضمن لأبنائهم تمدرسا وفق الشروط المتفق عليها مسبقا. لذا، نسائلكم السيد الوزير حول الإجراءات المتخذة لتحريك مسطرة المتابعة تجاه هذه النازلة التي تسيء إلى منظومة التربية والتكوين وإلى قطاع التعليم الخصوصي؟