التزمت الحكومة بمجموعة من التعهدات ذات الصلة بالاستراتيجيات القطاعية التي يتجاوز زمنها الولاية التشريعية الحالية. ونظرا لكون هذه الالتزامات والتعهدات تتخذ صبغة العموم، غيرأن فعاليتها ونجاعتها و آثارها الاقتصادية والاجتماعية تكمن في الأجرأة الميدانية والتفعيل الملموس على مستوى مختلف أقاليم وجهات المملكة. وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن الخطة المعتمدة لتنزيل برامج الحكومة خلال الفترة الممتدة إلى سنة 2021 على الأقل في مجال الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على مستوى إقليم طانطان، خاصة بالنسبة لمشاريع المقررة بهذا الإقليم بالأرقام والمواعيد الزمنية وأمكنة توطينها.