Written Questions

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، صدم الرأي العام الوطني مجددا على إثر جريمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على ثمان طفلات بأحد المدارس الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة، وهو ما نعتبره استمرارا لقصور السياسة الجنائية الوطنية في التصدي لهكذا اعتداءات، ويعيد النقاش مجددا حول مطلب إقرار قواعد قانونية لزجر هذه الجرائم التي تمس، مع الأسف، بحرمة وأعراض طفلات وأطفال مغاربة، معدومون من إدراك خطورة الجرائم التي ترتكب في حقهم، ومحرومون من الحماية القانونية والاجتماعية. ونعود في الصدد لنذكر بمقترح القانون الذي تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بهدف تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والمسجل لدى مكتب مجلس النواب تحت رقم 230 بتاريخ 05 أكتوبر 2020، والذي نعتبره مدخلا من بين مداخل أخرى للتصدي لهذه الاعتداءات الجنسية الشنيعة والمتكررة، ونتأسف على موقف الحكومة بشأنه والمعبر عنه في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 15 دجنبر 2020. ومما لا شك فيه، فإن حادث قلعة السراغنة موضوع هذا السؤال ينضاف إلى حوادث أخرى من نفس الطبيعة الجرمية التي يتم التستر عليها لأسباب أسرية واجتماعية، والتي تستدعي مزيدا من الصرامة للحيلولة دون الافلات من العقاب، واتخاد كل ما يلزم لضمان مواكبة نفسية للمعتدى عليهم والتكفل بهم، وتشديد العقوبات، لاسيما إذا ما ارتبطت بظروف مشددة. وفي انتظار فتح تحقيق في هذا الموضوع وكشف ملابساته، فإننا نسائلكم السيد المحترم، عما تنوون اتخاذه من إجراءات في سبيل تنوير الرأي العام المحلي والوطني حول حقيقة الموضوع ونتائجه؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.