Written Questions

السيد الوزير المحترم، لقد اتخذت هيئة العدول الوطنية قرار تحديد واجب الانخراط للوافدين على مهنة العدول بنظامها الداخلي والذي يطرح عدة تجاوزات قانونية ودستورية: - اولا واجب الانخراط لا ينص عليه صراحة القانون 16.03 المنظم لهذه المهنة بل ينص حصريا في المادة 53 على الاشتراكات وليس واجب الانخراط . - ثانيا ينص نفس القانون في مادته 55 على فرض الاشتراك السنوي فقط دون الإشارة إلى فرض واجب الانخراط . - ثالثا في بابه الثاني حول الانخراط والحقوق والواجبات، فرعه الأول حول شروط الانخراط لم ينص على أي واجب انخراط بل فصل في شروط الانخراط فقط ومبدئيا بما أن هذا الباب المعنون صراحة "بالانخراط والحقوق والواجبات" لم يشر إلى واجبات الانخراط او كيفية تحديدها فلا يحق للهيئة أن تشرعه وتضمنه بالنظام الداخلي والذي يبقى أدنى تراتبيا من القانون. وفي الأخير هذا المقتضى خالف مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات التي نص عليها القانون فميز بين العدول الذين اجتازوا المباراة والعدول الذين أعفاهم القانون من المباراة بما فيهم أصحاب شواهد العالمية والدكاترة وهذا يتنافى مع مقتضيات الدستور في فصله 35 الذي نص على تكافؤ الفرص لجميع المواطنات والمواطنين في الولوج للخدمات وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية كما أنه لا يراعي الظروف الاجتماعية لفئة من المجتمع أنهت دراستها حديثا ولا تتوفر على إمكانيات تمكنها من أداء هذه الواجبات " التعسفية المبالغ فيها" لأنها تتجاوز إمكانيتهم مما يؤسس لإقصاء هذه الفئة خاصة الفقيرة منها وتمييز الطبقة الميسورة وهذا ايضا يتنافى مع المبدأ الدستوري، في فصله 36 حول التنافس العادل بين المواطنات والمواطنين في الولوج لدائرة الاقتصاد من خلال مهنة مؤطرة بقانون. مع العلم أنه في حالة مماثلة صدر حكم قضائي من محكمة النقض بتاريخ 6اكتوبر 2010 بقرار 1499 ضد هيئة المحامين يؤكد فيه عدم أحقية الهيئة في وضع حواجز مالية للوافدين الجدد على المهنة باشتراط ممارستهم للمهنة بواجب انخراط. فالمفروض أن تفرق الهيئات المهنية بين شروط الولوج للمهنة كما هي مؤطرة بالقانون وواجبات الولوج لخدمات اجتماعية توفرها الهيئات والتي يجب أن تبقى اختيارية بالنسبة لولوجها. ولهذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير المزمع اتخادها من أجل رفع الضرر المادي والمعنوي عن فئة شابة تتكون من أصحاب شواهد العالمية والدكاترة وحتى الفئات الأخرى والتي استوفت كل الشروط وتتوق للانخراط في الحياة الاقتصادية بكل ثقة وعزم في بلدها وقوانينها وهي التي يشترط فيها الأمانة والعدل والنزاهة بعيدا عن الحسابات المادية؟