Written Questions

السيد رئيس الحكومة المحترم، إن بعض مقتضيات القانون رقم 65.00 يشوبها الغموض مما يضعها محل تأويلات متعددة؛ و يتعلق الأمر على الخصوص بمقتضيات المادة 114 التي تربط انخراط المُشغلين، المتوفرين من قبل على تأمين صحي خاص بأجرائهم، والذين لم ينخرطوا بعد في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بصدور جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا القانون. وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول "نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أجراء القطاع الخاص المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" الصادر سنة 2018، أن الأمر يتعلق، حسب الإحصائيات المتوفرة إلى متم دجنبر 2017، بما يناهز 3.369 مقاولة تشغل أزيد من 639.654 أجيرا؛ في حين أشار المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عرضه أمام لجنة مراقبة المالية العامة يوم أن الأمر يهم، حسب الإحصائيات المتوفر إلى متم دجنبر 2019، ما يناهز 712.142 أجير ( 18 % من الأجراء) يصرح بهم من طرف 3.186 مشغل (1,3 % من مجموع المشغلين) بكتلة أجرية تبلغ 58,3 مليار درهم (37 % من مجموع الكتلة الأجرية المصرح بها). إن القانون رقم 65.00 لم يُشِر إلى الجهة الحكومية التي تُناط بها مسؤولية تفعيل مقتضيات المادة 114، كما أنه لم يُحدد أجلا لتزيل مقتضياته في حالة تعثر كل النصوص التطبيقية اللازمة. إن ربط إخضاع هذه الفئة من المشغلين لنظام التأمين الإجباري عن المرض بصدور جميع النصوص التطبيقية ساهم في تأخير استفادة الأجراء المعنيين من التغطية الصحية الإجبارية المحدثة بموجب القانون رقم 65.00 علما أن شرط اكتمال النصوص التطبيقية لم يتم التقيد به فيما يتعلق بباقي المشغلين والأجراء المنخرطين في هذا النظام. وللإشارة، فقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السالف الذكر رئيس الحكومة بالعمل على رفع الغموض الذي يشوب مقتضيات المادة 114 بالقانون رقم 65.00 والحرص على انخراط جميع المشغلين و أجرائهم في نظام التأمين الإجباري عن المرض وفي هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: • ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل رفع الغموض الذي يشوب مقتضيات المادة 114 بالقانون رقم 65.00 و على انخراط جميع المشغلين و أجرائهم في نظام التأمين الإجباري عن المرض؟