Written Questions

توصلت بشكاية من مجموعة من المواطنين، يشتكون من خلالها الوضعية الكارثية التي تعيشها مؤسسة دار الأمومة بدار الشافعي والتي تم إنجازها عن طريق اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم سطات والمندوبية الإقليمية للصحة للإنعاش الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة بسطات وجماعات دار الشافعي وسيدي احمد الخدير وعين بلال واولاد افريحة . هذا المشروع أسندت مهام تسييره لجمعية الأمل لدار الأمومة بني مسكين الغربية على أساس إلتزام الجماعات المذكورة بتحويل دعم مالي سنوي لفائدة الجمعية المذكورة. وقد تم الالتزام بالفعل بهذا الالتزام برسم سنة 2016، غير أن الجماعات السالفة الذكر تفاجأت بالرفض التام لرئيس الجمعية سواء السابق أو الحالي موافاتها بأوجه صرف الاعتمادات المالية المحولة لفائدة الجمعية وكذا بتقارير التتبع والتقييم وفقا لما تنص عليه الإتفاقية المذكورة أعلاه بالرغم من الطلبات الموجهة من طرف الجماعات المذكورة للجمعية في هذا الشأن، وبفعل هذا التصرف والذي طبعه تعنت رئيس الجمعية بالإضافة إلى ممارسات أخرى غير قانونية أجبرت الجماعات على توقيف الدعم المالي على الجمعية إلى حين تسوية وضعيتها. السيد الوزير المحترم، هذا الوضع المحرج دفع بالرئيس السابق إلى التخلي عن رئاسة الجمعية وتحويلها لفائدة رئيس جماعة عين بلال لتولي هذا المنصب وقيام هذا الأخير بتحويلات مالية من ميزانية جماعة عين بلال لفائدة الجمعية بالرغم من إدراكه باعتبار حنكته وتمرسه في المجال القانوني، بأن هذا الإجراء يشوبه خرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 65 منه وكذا توجيهات دورية السيد وزير الداخلية عدد D2185 المؤرخة بتاريخ : 5 أبريل 2018 حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، والتي منعت إبرام هذه الاتفاقيات بين الجماعات الترابية وبين الجمعية التي يكون أحد أعضائها عضوا كذلك في الجماعة الترابية المعنية باعتبار ذلك أحد أوجه ربط المصالح . في ظل هذه الوضعية المتسمة بالخروقات السافرة للنصوص القانونية والمسطرية واستغلال المنصب والنفوذ من طرف رئيس مجلس جماعة عين بلال وتشبته في نفس الوقت بالرغم من وجود وضعية ربط مصالح بمنصبي رئيس مجلس جماعة عين بلال ورئيس جمعية الأمل لدار الأمومة بني مسكين الغربية، والذي تولاه بشكل غير قانوني بعد استدعاء لمكتب الجمعية فقط ودون باقي المنخرطين عبر جمع عام والقيام بتحويلات مالية في إطار اتفاقية تعاون وشراكة من مجلس جماعة عين بلال إلى جمعية الأمل لدار الأمومة بني مسكين. أمام هذا الوضع فقد استحال على الجماعات الموقعة على الإتفاقية تحويل مساهماتها المالية لفائدة الجمعية وبالتالي فإن مؤسسة دار الأمومة قد توقفت عن تقديم الخدمات المنوطة بها والتي تدخل في إطار مبادرات التنمية البشرية. السيد الوزير المحترم؛ نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها في ظل هذا الوضع المتمثل في خرق المقتضيات القانونية والتنظيمية لرئيس جماعة عين بلال والذي تسبب بفعل تعنته في عرقلة وتوقف خدمات مشروع دار الأمومة بدار الشافعي والذي يندرج في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. حيث يتحمل رؤساء الجماعات الموقعة على الإتفاقية تبعات هذا التوقف عبر نقل النساء الحوامل أو المقبلين على الحمل إلى المستشفيات عبر سيارات الإسعاف الجماعية؟