السيد رئيس الحكومة المحترم، كما هو في علمكم فإن اقتصار الإدارات السجنية عند ضبط هويات المعتقلين على البطائق الوطنية أو سجلات الاعتقال لا يمكن من الضبط الدقيق للهوية الحقيقية للمعتقل، ولا من تحديد نسب دقيقة لحالة العود، خاصة وأن عددا لا بأس به من النزلاء بالسجون لا يتوفرون على بطاقة وطنية للتعرف. فضلا على أن إدارات المندوبية العامة للسجون لا تحوز مسطرة بديلة تمكنها من تحديد بيانات تعريفية أدق للمعتقلين. لذا، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - حول المجهودات المبذولة بصدد تدقيق وتجويد عملية ضبط هويات المعتقلين ونسبة حالات العود؟ وكذا، مآل تنفيذ وتعميم التقنية البيومترية على جميع المؤسسات السجنية؟