Written Questions

السيد الوزير المحترم، توصلنا بمجموعة من الشكايات سبق للمشتكي المدعو ”حفيظ بوعود”أن رفعها سابقا إلى والي جهة سوس ماسة ، ضد المشتكى به ، الذي قام بالهجوم على قطعته الأرضية (72مترا) واقتطع جزء منها حوالي 40 مترا كما في الشكاية لملكه الخاص مما استحال معه الاستفادة من عقاره وورد في آخر شكاية وجهها إلى السيد الوالي اني:”تعرضت قطعتي الأرضية الصالحة للبناء الكائنة بدوار تغازوت والمتكونة من حظيرة محاطة بسورمساحتها 72مترا مربعا لهجوم من قبل خصمي الذي لم يكتف بهذه المساحة بل سولت له نفسه التوغل إلى داخل طريق عمومية محاذية لها متحديا بذلك تصميم إعادة الهيكلة الذي خالفه بتصرف هذا”. وقال المشتكي:”إن خصمه أعاد الكرة مادام هناك محضر سابق يعود تاريخه إلى 26 مارس2003، والذي يمنعه بموجب البناء بنفس المكان نظرا لمخالفته لتصميم إعادة الهيكلة”،ومع ذلك،تقول الشكايات،تحدى المشتكى به كل القوانين الجاري بها العمل في التعمير والبناء،وتحدى الحكم القضائي النهائي الذي صدر ضده عدد 5352 بتاريخ 6/12/2011 ملف مدني 2010/7/1/595 لكنه فوجئ كما في الشكاية بالمراسلة التي وجهتها له الولاية بتاريخ 1 مارس 2019 باسم السيد الوالي موقعة وبدون طابع الولاية تقول فيها ”يشرفني أن أخبركم أن رخصة البناء عدد 3/2003 بتاريخ 07 /05/2003 مازالت سارية المفعول وأنه بإمكانكم اعتمادها من أجل تتمة أشغال بناء القطعة الأرضية موضوع الرخصة” وتقول الشكاية ان هناك محضرا يوقف أشغال البناء في حق المشتكى به. كما يوجد حكم استعجالي طرد بموجبه من القطعة الأرضية المعتدى عليها منذ تاريخ 23/07/2004، وهوالإجراء الذي ظل على حاله حتى حدود تاريخ الهجوم الأخير على القطعة الأرضية للمشتكي. وأوضح المشتكي أنه تعرض لإعتداء أضر بقطعته الأرضية المذكورة بحيث لم يبق له منها إلا 24 مترا،وأضر أيضا بالطريق العمومية المحاذية لها وهو ما دفع بسكان المنطقة إلى تقديم شكاياتهم إلى الجهات المعنية والمختصة والتي نشرت بعدة جرائد ورقية وطنية وجهوية بتاريخ 18 /04/2019. يرى هذا المواطن وهواستاذ بنفس الجماعة ان شكايته معززة بحكم قضائ نهائي مشار اليه اعلاه ، وان تصرف خصمه مخالف لتصميم اعادة الهيكلة ، المعمول به في المنطقة، ويؤكد المشتكي ان اللجنة التعميرية التي سبق ان عاينت الموقع اعتبرت ارضية اسمنتية موجودة في الوقع بداية الاشغال في حين انها تعود كما في شكاياته الى سنة 1999 ويرجو المشتكي من شكايته الموجهة إلى السيد والي جهة سوس ماسة ،إيفاد لجن تعميرية جديدة إلى المنطقة لإفتحاص كل الوثائق التي اعتمدها خصمه في الهجوم على قطعته الأرضية وضمه لأكثرمن40 مترا منها إلى ملكه الخاص. وينتظر أيضا فتح تحقيق حول الرخصة التي يحملها المشتكي بحكم أن الحكم القضائي المشار إليه يعتبرها مجرد رسالة وليست قرارا. لذا أسائلكم السيد الوزير ما هي الاجراءات التي ستتخذونها من أجل دراسة هذه الشكاية ، وإحقاق الحق فيها ؟