قرر خريجو مسلك الإدارة التربوية/ سلك الثانوي التأهيلي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التنازل عن مهام الإدارة التربوية والعودة لمديرياتهم الأصلية قصد ممارسة مهمة التدريس، وذلك بعد تعيينهم بطريقة يشوبها الطابع التعسفي بمديريات خارج مديرياتهم الأصلية، عكس زملائهم في الأفواج السابقة الذين تم تعيينهم جهويا، وهو ما ترتب عنه شتات أسري واضطرابات نفسية ومشاكل اجتماعية وأسرية. إلا أنه، وبعد موافقة الوزارة الوصية على طلبات التنازل والتأشير على عودة خريجي مسلك الإدارة التربوية/ سلك الثانوي التأهيلي، إلى مديرياتهم الأصلية وإصدارها قرارات تفيد بذلك، وبعد تعيين البعض في مهام التدريس والبعض الآخر في مهام إدارية، أصدرت الوزارة مرسوما جديدا يقضي بتسمية خريجي مسلك الإدارة التربوية في إطار جديد، وهو إطار متصرف تربوي. وقد قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن تخضع خريجي مسلك الإدارة التربوية المتنازلين عن مهامهم لمقتضيات هذا المرسوم، دون الأخذ بعين الاعتبار ما يحفظ مكتسباتهم ويرتقي بوضعيتهم المهنية والاجتماعية؛ بل أكثر من ذلك، قررت تعيينهم في مهام إدارية أخرى وحرمانهم من مزاولة مهام المسؤولية. وبالنظر لكون: - التنازل عن مهام الإدارة التربوية والعودة إلى المديرية الأصلية قصد ممارسة مهمة التدريس، جاء قبل صدور المرسوم الجديد الخاص بإطار متصرف تربوي، - التنازل عن المهام الإدارية التربوية لا يعني عدم الأهلية أو عدم الكفاءة، بل جاء نتيجة لإكراهات اجتماعية ونفسية؛ فإننا نسائلكم، عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل تمكين هذه الفئة من الاستفادة من إطار متصرف تربوي ومزاولة مهام المسؤولية واحتساب أقدميتهم في ممارسة المسؤولية منذ تخرجهم من المراكز الجهوية؟