السيد الوزير المحترم، لقد أصبحت جماعة بن يخلف بعمالة المحمدية إحدى أهم الجماعات بالإقليم على مستوى استقطابها لعدة مشاريع عقارية وتنموية ولاسيما إعادة إسكان ساكنة دور الصفيح، وانتقل عدد سكانها من بضع آلاف إلى عشرات آلاف خاصة بعد إحداث ثلاث تجزئات كبرى لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بعمالة المحمدية وهي: تجزئة الفتح 1 وتجزئة الفتح 2 و تجزئة البدر، فالمشروعين الأولين احتضنا مئات الأسر . كما رخص لعشرات مشاريع السكن الاجتماعي، التي وصل عدد الشقق بها لأكثر من 30 ألف شقة جديدة. الأمر الذي أصبح يطرح تحديات تنموية كبرى على الجماعة وحاجيات إضافية في الصحة والتعليم والشباب والرياضة والنظافة والمناطق الخضراء وغيرها. وأن الجماعة لازالت ميزانيتها لا تتجاوز 12 مليون درهم نتيجة عدم استفادتها من الجبايات والرسوم ذات الطبيعة الحضرية، كما أن حصة الضريبة على القيمة المضافة لا تتجاوز 2 مليون درهم. وأنه لذلك وباسم ساكنة جماعة نلتمس منكم : -إعادة النظر في الطبيعة القانونية للجماعة و استفادتها من الجبايات الحضرية . - رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة لجماعة بن يخلف الى مستوى يراعي كل التطورات المشار إليها أعلاه. و نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتحقيق ذلك؟