لا يخفى عليكم السيد الوزير، ما تمثله الحركة الانتقالية كحق من حقوق الموظف، من استقرار نفسي واجتماعي يؤثران بشكل مباشر على مسار وسيرورة المنظومة التربوية ببلادنا. وقد دأبت الوزارة على تنظيم حركة انتقالية وطنية لفائدة عموم نساء ورجال التعليم بمختلف الأسلاك والهيئات. وصحيح أيضا، أن هذه الحركة توفر فرصة سانحة للموظفين الراغبين في الانتقال لاسيما إذا تأسست على مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص، ونقدر جدا الجهد الذي يبذل من مختلف الجهات في سبيل تحقيق هذه الغاية. ونحن إذ نهنئ المستفيدين من هذه الحركة، لا يفوتنا أن نثمن سرعة الإعلان عن النتائج رغم الكم الهائل من المترشحات والمترشحين الرغبات والراغبين في الانتقال من جهة وكذلك المستفيدات والمستفيدين من جهة أخرى. وبالنظر إلى جهة كلميم واد نون، فقد كانت النتائج غير مرضية وخلقت تذمرا في صفوف نساء ورجال التعليم بالجهة، ذلك أن مناطق الجذب مثل بلدية كلميم وبلدية سيدي افني وبلدية الأخصاص ومركز ميرلفت، تعرف خصاصا على صعيد الموارد البشرية، مما جعل المديريات الإقليمية تدبر هذا الخصاص سنويا بتكليفات مؤقتة. بنـــــاء عليه نسائـــــــلكم السيد الوزير: - لماذا لم يستفد المترشحون الراغبون في هذه المناصب رغم شغورها؟ وكيف سيتم إنصاف المتضررات والمتضررين من هذا الحيف؟ - ألا تفكر الوزارة في عزل الحركة الانتقالية عن التبادلات أو الحركة الآلية كما هو الشأن في حركة الملفات الصحية وذلك ضمانا للشفافية وصونا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين ؟