السيد رئيس الحكومة المحترم، لا زالت مسألة عقوبة الإعدام موضوعا يثير نقاشا سياسيا وإيديولوجيا بين المطالبين بإلغائها وبين المدافعين على بقائه. كما أنه وبالرغم من أن القانون الجنائي لا زال يحتفظ بهذه العقوبة مع تقليص عدد الحالات المحكوم فيها بها، إذ أنه على مستوى القضاء العسكري تم التقليل منها من 16 إلى 5 حالات فقط، وفي مشروع القانون الجنائي المعروض على مجلس النواب بالبرلمان حيث تم تقليصها من 31 إلى 9 حالات فقط. كما أن واقع الممارسة اليوم تشهد على توقيف تنفيذ هذه العقوبة منذ 1982 (باستثناء حالة سنة 1993). وبعيدا عن هذا الجدل، وبحكم ما يتمتع به المحكومون بعقوبة الإعدام من حقوق إنسانية، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - حول واقع المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام في مختلف المؤسسات السجينة بالمغرب؟ وكذا، وضعياتهم النفسية والصحية؟ - وعن المقاربة التي تنهجها مختلف مصالح إدارة المندوبية العامة للسجون اتجاههم؟