Written Questions

نظمت الهيئة الـمغربية لحقوق الإنسان مؤتمرها الثاني أيام 15، 16، 17 نونبر 2019، وهي الفترة التي تُصادف الـذكرى السنوية لصدور ظهير الحريات العامة، بما يحمله ذلك من دلالات رمزية، خصوصاً منها التأكيد على أن الـمغرب قد اختار نهج التعددية منذ وقت مبكر. غير أن الـمنظمة الـمذكـورة لـم تتسلـم إلى حدود اليوم وصل الإيداع الـمؤقت، علـمـاً أنها وضعت ملفها القانوني لـدى ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة منذ 22 نونبر 2019، وسلكت من أجل الحصول عليه كل الـمساعي، حيث وجّهت مراسلة إلى رئاسة الحكومة، ووزارة الـدولة الـمكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، غير أن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة رفضت الاستجابة لطلب عقد لقاء قصد شرح حيثيات رفض تسليم وصل الإيداع الـمؤقت. ومن الـمفارقات الـمثيرة في هذا الباب أن الهيئة الـمغربية لحقوق الإنسان تربطها اتفاقية شراكة مع وزارة الـدولة الـمكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان (تحت رقـم 91/01/2019)، وذلك في إطار برنامج وطني يرمي إلى تفعيل مضامين خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، غير أن تنزيل أنشطة هذه الاتفاقية متوقف بسبب عدم الحصول على وصل الإيداع الـمؤقت، فضلا عن أن عدم الحصول على وصل الإيداع قد حال دون تأسيس فروع للجمعية في مناطق عديدة. وحيث إن دستور 2011 قد أكد في الفصل 12 منه (الفقرة الأولى) على أنه "تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون"، وهو ما ينسجم مع أحكام الـمـادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الـمدنية والسياسية، الذي صادق عليه الـمغرب سنة 1979 ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 ماي 1980. فإن عدم تسليم وصل الإيداع عملا بأحكام الفصل الخامس من القانون رقـم 75.00 الـمتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، يسائل دستورية هذا القرار. لـذا، نسائلكـم عن أسباب ومبررات عدم تسليـم وصل الإيداع الـمؤقت للهيئة الـمغربية لحقوق الإنسان ؟