Written Questions

السيد الوزير المحترم، شرعت وزارة التربية الوطنية منذ نهاية سنة 2016 في توظيف فئة من الأساتذة موظفي الأكاديميات أو ما يعرف إعلاميا بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ضمن الإطار "أستاذ التعليم الثانوي"، حيث يخوّل لهم هذا الإطار صلاحية التدريس بالثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي. ويتم تعيينهم/ تكليفهم للتدريس بالمؤسسات الإعدادية أو التأهيلية حسب الخصاص بكل مديرية إقليمية (مديرية التعيين). حيث علّلت وزارتكم هذه الخطوة في تدبير الموارد البشرية، بأن الهدف من جمع الإعدادي والتأهيلي في إطار واحد، هو إرساء مسار مهني واحد وموحَّد، ما دام أن الأساتذة حاملي هذا الإطار يخضعون لنفس التكوين والتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. لكن منذ سنة 2018، بداية مشاركة هذه الفئة من الأساتذة بالحركة الإنتقالية، عبر الخدمة الوطنية الالكترونية للحركات إلانتقالية haraka.men.gov.ma ،تبين أن أطر الأكاديميات محرومون من الانتقال خارج الأكاديمية التي تم توظيفهم بها، كما لم تتم مراعاة المعطيات المتعلقة بإطار أستاذ التعليم الثانوي، حيث قامت الوزارة بحصر وتقزيم مشاركتهم بالحركة الإنتقالية، بسلك التدريس (أي الإعدادي للعاملين بالإعدادي أو التأهيلي للمشتغلين بالتأهيلي)، وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع وضعية هذا الإطار . فالمنطق السليم، والإنصاف، يقتضيان تعبئة واختيار الأساتذة المعنيين للإعداديات و/أو التأهيليات -في حدود 10 اختيارات- بالجماعات والمديريات المرغوبة، والتباري من أجل الإنتقال إليها بنقط الإستحقاق والمعايير الجاري بهما العمل. حيث نجم عن الحيف السالف الذكر، تثبيت مناصب الأساتذة بسلك معيّن، ودون إرادتهم، إلى أجل غير مسمّى. وحرمانهم من حقهم في الحركيّة بين سلكي الثانوي. وكبح طموحاتهم المهنية بإغناء وإثراء مسارهم المهني بتدريس مستويات وأسلاك جديدة. مما خلّف استياءا كبيرا في صفوفهم. لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1 - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها للسماح لهذه الأطر من الانتقال خارج أكاديمية توظيفهم؟ 2 - ما هي التدابير التي ستتخذونها لتحيين البوابة الإلكترونية للحركة الإنتقالية، من خلال إضافة اختيار "أستاذ التعليم الثانوي" للاختيارات المتاحة بِ "الإطار"، حتى تتمكن هذه الفئة من الأساتذة من المشاركة بالحركة الإنتقالية المقبلة -المرتقب إجراؤها منتصف أكتوبر 2020- من اختيار وتعبئة المؤسسات الإعدادية و/أو التأهيلية؟