Written Questions

السيد الوزير المحترم، يعد اعتماد المرسوم رقم 535-17-2 الصادر في 7 محرم 1439 (26 أكتوبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، يعد نقلة نوعية في مسار مهنة التمريض ببلادنا، إلا ان تنزيل مقتضيات هذا المرسوم عرف مجموعة من الاختلالات القانونية التي طالت بنوده، مما ألحق أضرارا لفئة الممرضين وتقنيي الصحة الحاملين لدبلومي السلك الثاني وسلك الماستر، وتتجلى فيما يلي: - التعارض الواضح بين ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم والفقرة الأولى من المادة 22 من قانون الوظيفة العمومية، والتي تنص على أن مباريات التوظيف (امتحان التخرج) تفتح لولوج نفس المنصب في الدرجة والإطار وهو ما يخالف وضع السلك الثاني والماستر حاليا و بقي وضعهم معلقا و مبهما. - عدم تنصيص المرسوم الجديد على تخصصات سلك الماستر والسلك الثاني للدراسات شبه الطبية بشعبتيه في التكوين وفي التسيير، حيث يجد الخريجون أنفسهم أمام إشكالات قانونية بين واقع الممارسة داخل المؤسسات الصحية ومراكز التكوين وبين مواد المرسوم الجديد ونصوصه التطبيقية. - تسوية الوضعية المالية والإدارية للخريجين في الدرجة الرئيسية ابتداء من تاريخ صدور قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 16.1432 الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2016، والذي ينص على ضم دبلوم السلك الثاني للدراسات شبه الطبية إلى لائحة الدبلومات الوطنية التي تخول الولوج لسلك الدكتوراه. - التنصيص على التعويض عن الأعباء الإدارية إسوة بباقي الفئات من الموظفين في القطاعات الأخرى التي خضعت لتكوين متخصص كالتي جاء بها المرسوم رقم 858-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2013)، بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفة بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي. - الأخذ بعين الاعتبار تصحيح التسميات التي ترجمت خطأ من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية والمتعلقة بتخصصات السلك الثاني من الدراسات شبه الطبية ونخص بالذكر Surveillance des services de santé إلى مراقبة المصالح الصحية عوض حراسة المصالح الصحية وEnseignant paramédical إلى أستاذ في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة عوض موظف مكلف بمهام التدريس. لذلك نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات الممكن اتخاذها لحل هذه الإشكالات ؟