تلقى مهنيو وشركات النقل الدولي المغربية للبضائع باستغراب وتذمر إقدام السلطات الاسبانية (الحرس المدني)، على فرض غرامات تقدر بمئات الأوروهات على كل شاحنة تحل بميناء الجزيرة الخضراء تتوفر على خزانات معبأة بأكثر من 200 لتر من الغازوال المغربي، في حين ان هذه الشاحنات مجهزة بخزانات تبلغ سعتها ما بين 1300 و 1500 لتر. حيث أن الحرس المدني الاسباني يعتبر تجاوز سقف ال 200 لتر بمثابة ارتكاب لجريمة تهريب الغازوال. وهذه المعاملة لا يطبقها على الشركات الأخرى ومنها الشركات الأوربية والاسبانية للنقل الدولي للبضائع التي تعبر من المغرب إلى اسبانيا. ومعلوم أن هذه المعاملة من شأنها أن تقوض فرص وقدرات الشركات والمهنيين المغاربة على المنافسة والصمود في وجه التدابير التمييزية، التي تميل لصالح الشركات الاسبانية، خاصة وأن السلطات المغربية لا تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في وجه الشركات الاسبانية والأوربية في قضية الغازوال. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن مقتضيات وبنود الاتفاقيات التي تربط المغرب بإسبانيا في هذا المجال، وعن أسباب عدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وعن سبب عدم تدخلكم إلى اليوم لدى الحكومة الاسبانية للتراجع عن هذه الممارسات؟