Written Questions

سبق لوزارتكم أن أعطت سنة 2015 انطلاقة ترقيم الدراجات التي لا يتعدى حجم أسطوانة محركها 50 س مكعب، وهو إجراء لا نجادل في أهميته، لكن المثير في الأمر أن هذه العملية أسندت لشركة وحيدة عبر التراب الوطني ككل، مما ترتب عنه تأخر كبير في التوصل بسند الملكية الخاصة بالدراجات. فقد سبق لهذه الشركة أن التزمت بستين يوما كأجل أقصى لإعداد الوثائق المطلوبة، كما هو مبين في وصل استلام ملف الترقيم المسلم لمالكي هذه الدراجات، لكن هذه المدة قد تفوق ستة أشهر أحيانا، وقد تصل إلى سنة كاملة. هذه الوضعية كانت موضوع شكايات متعددة لاسيما بالنسبة لمرتفقي مراكز الفحص التقني، حيث تخلق لهم مشاكل جانبية هم في غنى عنها بالرغم من كونها لا تدر عليهم أرباحا تذكر. واعتبارا لما سلف، فإن الحل في تقديرنا يكمن في الانفتاح على شركات أخرى قصد التسريع بمنح سند ملكية هذه الدراجات لأصحابها، متسائلين عن ملابسات هذا التأخير، والإجراءات المتخذة للتسريع بحله؟