السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، كما تعلمون، فقد فرض التطور العلمي الذي يعرفه المجال الفلاحي عالميا استعمال بعض المواد الحيوية أو المصنعة في تقوية الإنتاج الزراعي وحمايته من الطفيليات والأمراض، وهو ما يساهم في تحسين الإنتاج وتنويعه وتلبية الحاجيات المتزايدة للمستهلكين. غير أن التحولات التي عرفها هذا المجال في السنوات الأخيرة، أدى إلى دخول مواد ضارة إلى السوق الوطنية، ويتم تسويقها على نطاق واسع على أنها مكملات وأدوية زراعية، مما زاد في الإقبال عليها من قبل الفلاحين الذين يجهلون مكوناتها. وفي هذا الصدد، فقد نشرت بعض الصحف الأجنبية والوطنية تقارير عن هذه المواد، وتحدثت عن خطورة بعض مكوناتها على المزروعات وعلى المستهليكن، وضمن هذه المنتوجات نجد: «DICHLOROPROPENE» و«TRIASULFURON» و«PROPARGITE»، وهي عبارة عن مبيدات حشرية تم منعها من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب مخاطرها على الصحة والبيئة، إلا أنها لا تزال تصدر إلى مجموعة البلدان، ومنها المغرب، وهو ما يتطلب تشديد المراقبة الجمركية على الحدود للحيلولة دون ولوج هكذا مواد ضارة إلى السوق الوطنية، سواء كانت نباتية أو مصنعة، ومنع ترويجها في السوق الداخلية وانتشارها من منطقة إلى أخرى، للحد من أضرارها الجسيمة على الزراعة والطبيعة، وتهديدها للتوازنات الطبيعية عن طريق تكاثرها القوي، عملا بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والتي تشمل عدة إجراءات واجبة التطبيق. وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي تنوون القيام بها من أجل حماية الفلاحة الوطنية من بعض المواد الضارة المستوردة، وتوعية الفلاحين بالكف عن استعمالها حفاظا على الصحة العامة؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.