Written Questions

إن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية بمدينة مراكش أصبحت اليوم في غاية الخطورة، وتدعو إلى القلق، وتسائل السياسات العمومية المنتهجة منذ ظهور هذا الوباء ببلادنا، مرورا بفرض حالة الطوارئ والحجر الصحي الشامل إلى غاية ما تعيشه اليوم مدينة مراكش من مأساة حقيقية على كافة المستويات اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية لا قدر الله. إن مدينة مراكش تعيش اليوم وضعا استثنائيا، يتطلب من الحكومة أن تتخذ إجراءات وتدابير استثنائية تكون في مستوى حجم الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي طالت المدينة في الآونة الأخيرة، علما أن مدينة مراكش صنفت في المنطقة رقم 2 بعد رفع الحجر الصحي وظلت كذلك إلى أن تفاقمت الأزمة بكل تجلياتها، وذلك بسبب تراخي الأداء الحكومي وسوء تقدير صعوبة المرحلة وعدم أخذ الأمور على محمل الجد. وهكذا، السيد رئيس الحكومة، أصبح القطاع الصحي ببنياته الاستشفائية وتجهيزاته الطبية وأطقمه الصحية غير قادر على مسايرة تزايد عدد الحالات المصابة بهذا الوباء والتي أصبحنا نعاين العديد منها بدون أسرة وعناية طبية، أو تلك المشتبه في إصابتها التي أضحت، للأسف، تشكل وصمة عار في جبين هذه الحكومة التي تتفرج على طوابير من المواطنات والمواطنين الذين يعانون في صمت وينتظرون دورهم لإجراء التحاليل المخبرية أمام المؤسسات المعتمدة العمومية، دون أن تفكر في اتخاذ مبادرة إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص، بل إلزامه بالمساهمة في تقديم خدمات استشفائية وإجراء التحاليل المخبرية وتمكين المواطنات والمواطنين من الحصول على شهادة تأكيد الإصابة من عدمها للإدلاء بها عند الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أزمة قطاع الصحة بمدينة مراكش تزداد تعقيدا ولبسا في ظل الاحتقان الاجتماعي بين صفوف الأطقم الصحية الذين يعانون من مشاكل مهنية ونفسية ومادية واجتماعية جمّة، يتعين معها، وبصفة استعجالية، فتح باب الحوار من أجل إيجاد صيغ، لا نقول لحل جميع مشاكلهم، وإنما فقط الالتفاتة إليهم وتسهيل مأمورية أداء رسالتهم النبيلة، مشكورين عليها، لأنهم غلبوا مصلحة المواطنات والمواطنين على مصالحهم الشخصية والذاتية المشروعة. أما من الناحية الاقتصادية، فالقطاع السياحي بمدينة مراكش بكل مكوناته وأصنافه، والذي يعتبر أهم نشاط اقتصادي محلي ووطني في ذات الوقت، فإن ماضيه القريب (منذ ظهور الوباء ببلادنا) وواقعه الحالي وآفاقه المستقبلية يعيش على إيقاع مجهول، وبنظرة تفاؤلية لبعث الآمال في نفوس المهنيين، نقول بدون رؤية واضحة، وبدون إعداد إجراءات استثنائية لإنقاذ القطاع من الكساد المعلن، فوضعية القطاع في حاجة إلى نقلة نوعية وإلى ضرورة فتح حوار موسع مع الفاعلين في الميدان أو، ما تبقى منهم، وذلك بغاية إدماج كل المبادرات والاقتراحات المحلية والوطنية في صيغ تكاملية من أجل، على الأقل، زرع التفاؤل والأمل وجعل المهنيين متمسكين بغد أفضل. لقد خلفت هذه الجائحة ببلادنا عامة وبمدينة مراكش على وجه التحديد تداعيات غير مطمئنة، فبالإضافة إلى تردي خدمات القطاع الصحي وتدهور الوضعية الاقتصادي والاجتماعية، نجد تنامي ظاهرة تسريح العمال وتزايد عدد العاطلين بالمدينة الذين عمقوا من الأزمة الاجتماعية بسبب تراجع، بل توقف نشاط القطاع الغير مهيكل لاسيما ذلك المرتبط بالقطاع السياحي وبأنشطة مختلف مكوناته. فنحن مع التعبئة الجماعية ونتفهم خصوصيات وطبيعة المرحلة الوبائية التي تمر منها بلادنا وندرك جيدا أن الشعب المغربي صبور، ولديه مناعة من كل ما من شأنه أن يؤدي به إلى فقدان الثقة، مهما كانت الصعوبات، لكن هذا لا يعني أن تبقى الحكومة تتفرج على الواقع المزري الذي تعيشه مدينة مراكش وساكنتها ولاسيما منها الفقيرة والمعوزة، ويبقى الأمل معلقا على الإسراع بأجرأة مضامين الخطاب الملكي لعيد العرش المجيد في الجانب المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية على كافة المواطنات والمواطنين. وفي هذا الصدد نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، عن ما هي التدابير الاستعجالية والاستثنائية المزمع اتخاذها من أجل إنقاذ مدينة مراكش التي تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية وصحية تنذر بكارثة إنسانية لا قدر الله؟