Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه في إطار المشاريع المتعلقة بالشبكة الكهربائية، حينما يكون صاحبها من القطاع الخاص، أي ليس بالمكتب الوطني، فإن كل من يرغب في الربط عبر هذه الشبكة يؤدي جزءً من تكاليف المشروع، يعاد لفائدة الطرف الأول، وذلك داخل أجل محدد، قبل أن تؤول هذه التجهيزات لفائدة المكتب الوطني. وحيث أنه من الملاحظ مؤخرا، أن مصالح الكهرباء تؤكد على أنه بشأن التجزئات لكن تكون هناك حاجة إلى المشاركة من طرف زبناء BT المتصلين بالتجهيزات التي تقام بالتجزئة، وأن ما يؤديه المستفيد الجديد يدفع إلى حساب المكتب الوطني وليست مالك التجهيزات أي الطرف الأول، وهذا فيه نوع من الإضرار بأشخاص القطاع الخاص، وتضارب في طريقة التعامل معه. وحيث أن الأمر يتعلق بالتعامل بمساطر مزدوجة ومتضاربة، حال وجود مذكرة تنص على هذا الأمر. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب التضارب الحاصل في التعامل مع أشخاص القطاع الخاص من حيث استعادة بعض تكاليف التجهيزات الكهربائية خلال فترة معينة؟ ـ وهل فعلا توجد مذكرة تحرم أرباب التجزئات السكنية من استعادة بعض تكاليف ربط الأغيار بالتجهيزات الكهربائية المقامة من طرفهم؟ ـ وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم لتصحيح الوضع، والآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟